شكاوى من انعدام الرقابة على الأسواق الشعبية

زاد الاردن الاخباري -

شكا مواطنون من الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه في الأسواق الشعبية، مؤكدين عدم توفر أي رقابة من الجهات المعنية عليها سواء من حيث التلاعب في الأوزان أو عدم إعلان الأسعار، وكذلك مدة صلاحية بعض المعروضات للاستهلاك.

وقال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مدير مراقبة الأسواق حسوني محيلان "إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد وسائل لضبط المخالفين في الأسواق الشعبية من خلال توقيعهم على كفالات مالية في حال وجود تجاوزات"، مشيرا الى عدم إمكانية توجيه أي مخالفات لهم نظرا لعدم وجود تراخيص بأسمائهم.

وأشار الى وجود لجنة مشتركة تم تشكيلها مؤخرا من أمانة عمان الكبرى والبلديات والوزارة لإيجاد وسائل فعالة لضبط التجاوزات في الأسواق الشعبية.

وقال مدير دائرة الأسواق والمرافق المتخصصة في أمانة عمان الكبرى المهندس علي أبو جاموس "إن هناك العديد من الأسواق الشعبية الدائمة والمؤقتة في مختلف مناطق العاصمة، إضافة الى الأسواق المؤقتة الموسمية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك ولبيع الأضاحي قبل عيد الأضحى"، مبينا أن الأمانة تقيمها لتسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم، وإيجاد مناخ تنافسي يؤدي الى انخفاض الأسعار.

وأضاف المهندس أبو جاموس أن دور الأمانة تنظيمي، وهي مسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات، فيما لا تقع مراقبة الأسعار ضمن صلاحياتها.

وأكد أن الأسواق تخضع للرقابة الصحية من قبل كوادر الأمانة المعنية، وتتم متابعة المواد الغذائية وصلاحيتها وسلامتها حرصا على صحة المواطنين.

وقال "إن الأمانة تحرص على وجود تجانس بين المواد المباعة بأن تكون مثلا خضارا وفواكه ومواد غذائية ولا يسمح ببيع سلع أخرى، أو حسب طبيعة السوق وموقعه"، مشيرا الى أنه يسمح في سوق العبدلي الذي يقام يوم الجمعة ببيع مختلف المواد لتلبي متطلبات مرتاديه من مختلف الفئات بمن فيهم السياح.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن تجربة الأسواق الشعبية أثبتت فشلها بسبب السيطرة عليها من قبل التجار، فيما وجدت أصلا لإتاحة المجال أمام المزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.

وبين عبيدات أن إنشاء الأسواق الشعبية كان يتم بدون وجود رقابة صحية، مطالبا بوضع نظام خاص للأسواق يحدد مسؤوليات كل طرف سواء التاجر أو المزارع والمستهلك مع تحديد مرجعية سواء في العاصمة أو المحافظات.

واقترح تشكيل لجنة برئاسة وزير البلديات لوضع نظام جديد يحدد طريقة العمل في الأسواق لضبطها، مشيرا الى وجود خمسة أسواق في العاصمة وثلاثة أسواق في الزرقاء وإربد، بينما يوجد في كل محافظة سوق واحد