زاد الاردن الاخباري -
بيان حول المادة المقترحة \"23\" في المشروع المعدل لمشروع قانون مكافحة الفساد
رغم استيائنا من بعض الممارسات الخاطئة لبعض الصحافيين والمواقع الإخبارية والتي لا تحترم خصوصيات المواطنين والمسؤولين على السواء ، والتي تسيء الى مهنة الصحافة والإعلام العزيزة على قلوبنا والتي هي الوجه المشرق للأردن في الداخل والخارج ، الا أننا نرى في المادة \"23\" والمقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد تقييدا لحرية الإعلام التي قال عنها جلالة الملك أن سقفها السماء كما أن هذه المادة ستشكل لطمة للصحافة الأردنية وتعيدها سنوات طويلة الى الوراء ولا يمكن ربط العقوبة المنصوص عليها بموضوع اغتيال الشخصية المذكور في المقترح والذي هو مصطلح اشكالي جدلي غير قابل للتحديد .
إننا ومع مطالبتنا بأن يكون الزملاء العاملين في الصحافة والإعلام يتحلون بالوطنية الصادقة والشفافية والمصداقية وان ينئوا بالإعلام عن الإبتزاز والتشهير والتجريح وأن يحافظوا على هذه المهنة السامية كسلطة رابعة وكصاحبة الجلالة كما هو معلوم في كل العالم لنؤكد رفضنا التام للمادة \"23 \" خاصة وأن هناك في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر مايفي ويكفي لردع المتجاوزين على القانون و الطارئين على مهنة الصحافة الوطنية العظيمة.
إن كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة تؤكد وقوفها مع الإعلام النظيف الوطني ولا تقبل بنفس الوقت التشهير والتجاوز والتدخل في خصوصيات المواطنين تحت أي ذريعة من الذرائع ، وإن رفضنا للمادة وموقفنا مع الصحافة والإعلام اليوم نرجوا أن يكون مفهوما تماما من كافة الأطراف ، فنحن ننظر كمشرعين في مجلس الأمة الى الجوانب التي تنهض بالمجتمع ونتسامى عمن لم يوفروا حتى النواب في القدح والذم ونقف مع الصحافة والإعلام لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك .
كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة
معالي الدكتور مبارك الطوال