الطاقة: دراسة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية

الطاقة: دراسة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية

زاد الاردن الاخباري -

أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات بالتعاون مع الشركاء، سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيحية المتعلقة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ومنها الطاقة المتجددة تماشيا مع التوجهات العالمية في تخفيض البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأضاف الخرابشة خلال حضوره ورشة العمل الختامية لـ"دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن" أننا نضع نصب أعيننا هدفا يتمثل برفع المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكة من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.
وأشار إلى أن العمل على تنفيذ هذه الدراسة سيساعد شركات الكهرباء الأردنية في تقديم خدمات مميزة للعملاء وتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية وتخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات كافة في المملكة، وهذا ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.
وعبر الخرابشة عن شكره للبنك الدولي على دعمه المستمر لقطاع الطاقة في الأردن، آملا بأن تتوصل النقاشات حول الدراسة إلى تحسين وتجويد توصياتها وصولا إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية الأردنية.
وتُقيّم "دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن" مدى جاهزية أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية الأردنية لتبني التقنيات المتقدمة والإجراءات الموصى بها لتعزيز قدرة الشبكة على دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة المنتجة، وتركز على زيادة مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية لاستدامة الأحداث المتعلقة بالمناخ وتعزيز الرقمنة وتحديث البنية التحتية الكهربائية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأوصت الدراسة ضرورة اتخاذ إراءات لدعم اعتماد التقنيات المتقدمة وتحول الطاقة بما يتواءم مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.
يشار إلى أن "دراسة خيارات الشبكة الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن" تم تنفيذها من قبل فريق من الاستشاريين الدوليين من شركة TETRA Tech وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي لدعم تطوير قطاع الطاقة في الأردن.
وحضر الورشة المدراء المعنيون من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وممثلون عن شركات الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمركز الوطني للأمن السيبراني.

---