4193 حكما بعقوبات بديلة في الاردن

28-08-2023 10:59 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت آخر الإحصائيات المسجلة لدى المجلس القضائي، عن صدور 4193 حكما قضى بعقوبات مجتمعية بديلة الآن، بالإضافة لعقد أكثر من 33 ألف جلسة لموقوفين "عن بعد" على خلفية قضايا جزائية.
وقالت علا عياش من المجلس القضائي في جلسة مشاورات حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل UPR، نظمتها أمس "تنسيقية التحالفات الأردنية" ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، إن هناك جهودا في إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري، بما في ذلك تخصيص قضاة للنظر في قضايا العنف الأسري، وجرائم الاتجار بالبشر إذ خصص 75 قاضيا لذلك حتى الآن.
وكشفت عياش، عن تسجيل محاكم الأحداث لقرارات بلغت حول التدابير غير السالبة للحرية 4097 تدبيرا حتى العام 2022، منذ العام 2018 الذي شهد الاستعراض السابق الثالث.
ونوهت عياش، إلى التقدم الملموس في تسخير التكنولوجيا الحديثة عبر تطبيقات المحاكمات عن بعد خلال عمل المحاكم، وتطبيق بدائل التوقيف، إذ تجاوز عدد الجلسات التي عقدت عن بعد 33 ألفا، عقدت لموقوفين على خلفية قضايا جزائية أو جنائية، بالإضافة إلى تسجيل نسبة زيادة سنوية على عدد قضايا المساعدة القانونية القضائية بنسبة 10 % عن النسبة المقرر توفيرها سنويا.
وبشأن تمكين المرأة في الوصول للمواقع القيادية العليا في الجهاز القضائي، كشفت عياش عن زيادة بواقع 272 قاضية امرأة منذ العام الماضي.
من جهتها، استعرضت مديرة مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل د. حنان الخلايلة، أبرز الأطر التشريعية التي جرى تطويرها الأعوام الماضية، بخاصة فيما يتعلق بمواءمة الانجازات مع توصيات الاستعراض الشامل.
وقالت الخلايلة، إن من بين التوصيات النافذة في الاستعراض الدوري الماضي 2018، اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز لما قبل المحاكمة، وتدابير غير سالبة للحرية أيضا، وتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوصول إلى العدالة.
وبينت أن هناك حزمة تشريعات أقرت في هذا الإطار، من بينها صدور قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، والذي تضمن قضاء متخصصا وصدور نظام مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023، وصدور نظام معدل لنظام دور الإيواء لضحايا الاتجار الأسبوع الماضي، معتبرة بأنه نقلة نوعية وتلبية للتوصيات الأممية لهؤلاء الضحايا.
وبشأن بدائل العقوبات وبدائل التوقيف التي وردت في كل من قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، فقد جرى التوسع فيها وفقا للخلايلة، وطبقت المادة 25 مكررا من قانون العقوبات بموجب توصية أممية، على إطلاقها في الجنح والجنايات الواقعة على الأموال لغير المكرريين.
وقالت بخصوص المساعدة القانونية، فقد عدل النظام ليكون الاستحقاق دخل الفرد وليس دخل الأسرة، لغايات توسيع حق الوصول إلى العدالة، وتوفير قاعات المحاكمات عن بعد، والربط الإلكتروني بين دور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث.
وفي السياق ذاته، قال مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء د. خليل العبداللات، إن الدولة الأردنية تتمتع بإرادة سياسية عليا، يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، أثمرت عن إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام.
واكد العبداللات، ان ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام جلالة الملك، بحيث وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان الى دارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، كما وجه الحكومة الى تعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وأضاف العبداللات، خلال لقاء تشاوري امس، ضمن سلسلة مشاورات تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري، مع تنسيقية التحالفات الأردنية: التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير، والتحالف المدني الأردني حمى، وتحالف إنسان، إن الحكومة أقرت حُزمة تشريعات وسياسات وممارسات، تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بخاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري، إذ جرى تعديل نصوص الدُستور وقانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكد دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري، كونها شريكاً رئيسا، وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن هذه التوصيات، تحظى بدعم الحكومة وتعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1)، باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن أصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم عناصر المجتمع المدني، يؤدون دوراً في عملية التنفيذ.
وبين العبداللات، أن مؤسسات المجتمع المدني، ساهمت في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025، والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية بتحسين حالة حقوق الإنسان، كما قيمت الخطة لمرتين، موضحا أن سلسلة تشاورات تهدف للخروج برؤية مشتركة وتوافقية لتحسين هذا الواقع، بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع.