زاد الاردن الاخباري -
قرر رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري رفع جلسة المجلس اليوم الاربعاء للتشاور وذلك بعد مخالفة الأعيان لقرار مجلس النواب حول المادتين 21 و24 من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2001 .
وأثارت عملية التصويت للمادتين نقاشاً موسعاً من قبل الاعيان لجهة مخالفة عملية التصويت للنظام الداخلي للمجلس ، اضافة لعدم التصويت على قرار الحكومة حول المادة 21 من مشروع تعديل الدستوربعد فشل قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان الموافق لقرار النواب بالتصويت ، الامر الذي عده بعض الاعيان مخالفة دستورية .
وتنص المادة 21 كما وردت من مجلس النواب على انه : "يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعنية في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم 30 سنة شمسية من عمره"، وكان المشروع المقدم من الحكومة حدد عمر عضو مجلس النواب بـ 25 عاما.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 24 على انه ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، والفقرة الثانية على ان " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها" ، كما تنص الفقرة الثالثة منها "على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب .
وكان المجلس اقر 24 مادة من المشروع في جلسته الصباحية اليوم برئاسة المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت قبل رفع الجلسة .