وزارة الاوقاف ترد على خبر .. لماذا تتوجه الأوقاف للمحاكم الاسرائيلية؟؟ ماشدة لجلالة الملك عبد الله الثاني

زاد الاردن الاخباري -

سعادة رئيس تحرير موقع زاد الاردن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بداية فان الجميع يعرف الجهود المتواصلة التي يقدمها الأردن للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية فيها حيث إن الأردن هو الجهة الوحيدة العاملة على أرض الواقع (القدس) من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وإدارتها في أوقاف القدس وان هذه الجهود ليست كلاما في الهواء أو ذراً للرماد في العيون وإنما هي على ارض الواقع ولكل شاهد عيان ولكل من ألقى السمع .

وان ما نشر على موقعكم حول هذا الموضوع لا يرقى إلى أدنى درجات الحقيقة أو الواقع فالأعمال والانجازات على الأرض هناك تتحدث عن نفسها ومنها الاعمارات التي تمت وتتم حاليا في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بدعم كامل وجهد صادق من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله .

وأن وزارة الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس معنية بالحفاظ على الوقف الإسلامي وتحقيق شروط الواقفين وتنمية هذا الوقف وتقول: إن الأستاذ وليد أبو زيد ليس مستأجراً لأي عقار من عقارات الأوقاف لا بل انه قد استولى على عقار كان مؤجراً لوالده حيث قام باعمال من شأنها تغيير معالم المأجور وهذا مخالف للعقد الموقع مع والده والذي يوجب الإخلاء لهذا التغيير حيث انه قام بتقسيم المحل الذي استأجره والده وقام هو بتأجيره إلى ستة عشر شخصا يتقاضى منهم مبلغ ثمانون ألف دينار سنويا علما بأن والده كان مستاجراً لهذا العقار بمبلغ ألفي دينار سنويا وفي هذا الإطار نود أن نؤكد أن قانون الأوقاف يعطي الوزارة ودائرة الأوقاف الإسلامية حق إخلاء المستأجر إذا خالف شروط العقد حيث أن عقارات الأوقاف لا تخضع لقانون المالكين والمستأجرين وهذا ما هو معلوم لدى المستأجرين سواء داخل المملكة أو في القدس الشريف .

وان ما شجع السيد وليد ابو زيد على التعدي على الأوقاف الإسلامية في القدس هو معرفته ان الأوقاف الإسلامية لا تلجأ للمحاكم حيث استغل السيد وليد ابو زيد وغيره هذا الأمر وقاموا بالتآمر على الوقف الإسلامي الأمر الذي أجبر الأوقاف إلى اللجوء للمحاكم في القدس وفي هذا الإطار نقول ان اللجوء للجهة المختصة الموجودة على ارض الواقع لا علاقة له بالاعتراف بالمحاكم لا بل انه للحفاظ على الأوقاف ومنع الاعتداء عليه حيث انه لا يمكن تحصين وتحصيل حقوق وأموال الوقف من المستأجرين المتعدين على الوقف الا بهذه الطريقة في ظل ظروف الاحتلال.
أما أولئك الذين يقومون بالتعليق على هذا الموضوع في المواقع الالكترونية فهم أنفسهم الذين يعملون للاستيلاء على الوقف الإسلامي دون مراعاة لحرمة الوقف أو شرع الله فالمصلحة الشخصية عندهم تطغى على كل اعتبار ومعلوم شرعا انه إذا قام المتولي بتأجير الوقف بأقل من أجر المثل وسكنه المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ ، ونقول لهؤلاء ولأولئك : اتقوا الله حق تقاته ولا تخوضوا فيما لا تعرفوا ونقول لكم ( لا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا ) أما أنتم يا أصحاب المواقع فنذكركم بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ).

كما نحب أن نوضح أن مجلس الأوقاف بالقدس مؤتمن على المقدسات الإسلامية والأوقاف الإسلامية والمؤسسات التعليمية والصحية وغير ذلك وهو الذي اتخذ القرار برفع قضية بحق المذكور لأسباب هامة وحساسة ( لا نستطيع ذكرها في هذا المقام) وكذلك للحفاظ على عقارات المسلمين ، وليس هناك من أمر متاح الا الوقوف والتصدي للمذكور وأمثاله لمنعهم من التلاعب بعقارات الأوقاف الإسلامية مستغلين ظروف احتلال لمدينة القدس علما بأن دائرة الاوقاف طلبت منه مرارا وتكرارا تصويب الأوضاع غير القانونية إلا أنها جوبهت بالرفض القاطع من قبل المذكور .

كما وان هدف دائرة الاوقاف الإسلامية وبتوجيه من وزارة الاوقاف هو العمل على دعم صمود المواطنين المقدسيين وتثبيتهم في مدينة القدس وهو ما تقوم به الدائرة ويعلمه القاصي والداني .

مؤكدين في هذا الإطار ان تلاعب السيد ابو زيد بالألفاظ والتشهير بدائرة الاوقاف والتآمر على دائرة الاوقاف لن يكون مصيره الا الفشل وسوف يتم إتباع كافة السبل المتاحة للحفاظ على هذه الاوقاف وعلى مقدرات الأمة الإسلامية .

ومؤكدين أيضا أن هناك قرارات صادرة ومعلومة بأنه يحق لدائرة الاوقاف التوجه للمحاكم في حالات خاصة يقدرها مجلس الاوقاف إذا رأى ضرورة في ذلك لرفع الأذى وتثبيت عقارات المسلمين للمسلمين في القدس الشريف .

والسلام عليكم ...

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
مديرية العلاقات العامة والإعلام