توقف الضخ من سد الكرامة يجبر "المياه" على التعويض بتحلية الآبار المالحة

زاد الاردن الاخباري -

بدأت وزارة المياه والري بتحلية نحو 100 متر مكعب بالساعة من مياه الآبار المالحة في محطة تحلية مياه سد الكرامة، للتعويض عن الكميات التي كان من المفترض أن تأتي من السد عقب وقفها.

وكشفت مصادر الوزارة، إلى "الغد"، أن وقف الضخ من مياه السد جاء بسبب زيادة نسب الملوحة في مياهه، وعدم مطابقتها للمواصفات إثر هبوط منسوبها.

وأرجعت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، سبب هبوط منسوب المياه في بحيرة السد إلى المواسم المطرية "الضعيفة"، ما أدى إلى انخفاض مخزون السد من المياه، لما منسوبه "تحت المأخذ"، والذي بلغ نحو 14 مليون متر مكعب من أصل سعته التخزينية الإجمالية البالغة حوالي 55 مليونا.

وتسبب انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد الكرامة بتردي نوعية المياه وعدم مطابقتها للمواصفة، فيما سيتم إرجاع المياه الداخلة لمحطة التحلية من السد كالمعتاد في حال ارتفاع مخزون المياه في سد الكرامة حال كان الموسم المطري جيدا، وعقب التأكد من ملاءمة نوعية المياه الداخلة للمحطة ومطابقتها للمواصفات.

وتعكف وزارة المياه والري- سلطة المياه على شراء المياه من القطاع الخاص بما كميته 100 إلى 150 مترا مكعبا بالساعة، كاجراء تعويضي أيضا عن كميات مياه سد الكرامة، عقب وقف العمل على تحليتها بالمحطة، بسبب مشاكل في "النوعية".

وتدرس الوزارة إنشاء محطة تحلية مستقبلا في المنطقة نفسها، لإنتاج وتحلية نحو 100 متر مكعب بالساعة ككميات إضافية من مياه الآبار المالحة، في خطوة تأتي لاستكمال العمل ضمن استراتيجية المياه والمتضمنة ضرورة تأمين مصادر مائية إضافية.

وتعطل عملية الضخ الذي تعرضت له محطة تحلية مياه الكرامة مرارا، نجم عن عدم مطابقة المياه لتلك المواصفة وليس له علاقة بأي مشكلة تتعلق بتلوث للمياه.

وتم إنشاء محطة تحلية مياه الكرامة التي باشرت عملها بضخ المياه المحلاة إلى شبكة المياه المخصصة للشرب، بداية أيار (مايو) 2010، لتغذية مناطق الكرامة وظهرة الرمل بمياه الشرب، وبمعدل مليون متر مكعب سنويا.

وبدأت محطة التحلية عملها بشكل مبدئي على تحلية نحو مليون متر مكعب بالسنة، وستزاد طاقتها الإنتاجية للمياه المحلاة لتصل إلى ما مجموعه 4 ملايين سنويا.

وكانت المياه المحلاة الناتجة من محطة سد الكرامة الذي يشكل "بحيرة اصطناعية" يصل طولها إلى حوالي 5 كيلومترات، ومتوسط عرضها 1.5 كيلومتر، والمضخوخة لأغراض الشرب، خضعت لعملية الضخ التجريبي للتأكد من ملاءمتها لأغراض الشرب ومواءمتها للمواصفة القياسية المعمول بها.