سجال بين "اطباء الاسنان" والمدارس الخاصة – القدومي : عقود مع اطباء متوفين

سجال بين "اطباء الاسنان" والمدارس الخاصة – القدومي : عقود مع اطباء متوفين

زاد الاردن الاخباري -

يومان على بدء العام الدراسي الجديد للمؤسسات التعليمية الخاصة، ما تزال بعض المدارس تواجه اشكالية متعلقة باستكمال إجراءات الترخيص بعد أن صدمت بوجود اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان تقضي بدفع المدارس مبلغ 3 دنانير عن كل طالب لديها للنقابة.

نقيب أطباء الأسنان د.عازم القدومي، أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية والتعليم هي اتفاقية يوجبها قانون الصحة العامة والاستراتيجية العامة للصحة العامة التي تتبناها وزارة الصحة.مشددا بقولة في سنوات سابقة كانت هناك عقود توقع مع اطباء خارج المملكة او اطباء متقاعدين او متوفين وبالتالي تطبيق الفحص يكون وهميا،

وبين القدومي لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء الاربعاء أن نقابة أطباء الأسنان لن تتقاضى أي مبلغ مقابل هذا الفحص ومن سيتقاضاها هو الطبيب الذي أجرى الفحص وهذا هو اتفاقنا مع "التربية" بأن يتم إجراء الفحص تحت إشراف النقابة من أجل ضمان حسن إجراء الفحص وتطبيق شروط الفحص الصحي.

بدوره قال د. عز الدين ابو ربيلة – عضو تجمع المدارس بأن المدارس الخاصة لن تكون " جباة لصالح نقابة الاسنان " مبينا عندما تقدمت بتجديد الرخص السنوية لم تكن لا هي ولا المدارس على إطلاع مسبق بهذه الاتفاقية وبموجب الاتفاق ألزمت وزارة التربية المدارس الخاصة بدفع 3 دنانير عن كل طالب كما ورد بملحق العقد ووفق عدد الطلبة الموضح في الرخصة.

وأوضحت أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بـ3 أيلول وما تزال العديد من المدارس الخاصة لم تستكمل إجراءات الترخيص، لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا ما تزال عالقة على إثر عدم تجديد الرخص مثل إمكانية المدارس تجديد رخص الباصات واستلام الكتب وقبول التشكيلات والتعيينات.

وأضاف أن المدارس الخاصة عندما تقدمت بتجديد الرخص السنوية فوجئت بوجود قرار يقضي بتصديق عقد أطباء الأسنان من قبل نقابة أطباء الأسنان بناء على اتفاقية مبرمة وموقعة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان.

وأوضح ان الفقرة (و) من المادة 4 من قانون الصحة العامة لسنة 2008 تشير إلى دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات وتقديمها حسب ما تراه مناسبا للمدارس ورياض الأطفال والحضانات غير الحكومية أي أن ذلك من ضمن اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاص او صلاحيات نقابة اطباء الاسنان.

ولفت الى ان عدم تجديد الرخص وربطها بقضايا جانبية تترتب عليه اشكالات قد تقع في المستقبل، موضحا ان النقابة أوكلت الامر الى محام للجوء الى القضاء متمنيا من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة معالجة الموقف والايعاز بعدم تعطيل عمل المدارس الخاصة.

نقيب أطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي عاد وقال أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية والتعليم هي اتفاقية موجبة بقانون الصحة العامة والاستراتيجية العامة للصحة العامة التي تتبناها وزارة الصحة.

وأضاف القدومي أن وزارة الصحة تفرض بموجب قانون الصحة العامة على المدارس الخاصة ضرورة اجراء فحص شامل لطلبة المدارس مرتين خلال العام الدراسي الواحد.

وبين ان الهدف من هذه الاتفاقية هو تقيم الوضع الصحي السني للطلبة خصوصا وأن تسوس الأسنان يعد من أكثر الامراض شيوعا في العالم، موضحا أن كثيرا من الأمراض الفموية والتهابات اللثة والحالات التقويمية إذا تم اكتشافها بعمر مبكر يكون علاجها أسهل. لأجل ذلك كل العالم المتقدم يركز على الجانب الوقائي في مجال طب الاسنان.

وأوضح القدومي أن الجانب الوقائي يعد اقل كلفة على الدولة والمريض عند معالجته، لافتا الى ان قانون الصحة العامة أقر إجراء الفحص ومن هنا يأتي دور نقابة أطباء الاسنان باعتبارها الجهة المخولة بذلك لكي تضمن أولا إجراء الفحص بطريقة صحيحة تلائم الصحة العامة، مشيرا الى ان هناك بعض الفحوصات كان يتم اجراؤها بأدوات واحدة كانت تمر على افواه 40 -50 طالبا في اليوم الواحد مع مجرد مسحها فقط بالكحول بعد كل استخدام وهذا يشكل خطورة على الطلبة.

وبما يتعلق بالجانب المالي، أكد القدومي ان نقابة اطباء الاسنان لن تتقاضى اي مبلغ مقابل هذا الفحص ومن سيتقاضاها هو الطبيب الذي أجري الفحص وهذا هو اتفاقنا مع وزارة التربية والتعليم بأن يتم اجراء الفحص بإشراف النقابة من اجل ضمان حسن اجراء الفحص وتطبيق شروط الفحص الصحي. وبين ان المدرسة ستدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب للطبيب لكنها ستدفعها للنقابة وبمجرد قيام الطبيب المعني (الموقع للاتفاقية) بإجراء الفحص ستقوم النقابة بصرف المبلغ المودع بالكامل للطبيب وذلك بعد حصولها على كتاب رسمي من المدرسة يشار فيه بإجراء الفحص.

---