مركز حماية وحرية الصحفيين: قانون هيئة مكافحة الفساد انتكاسة جديدة لحرية الإعلام

زاد الاردن الاخباري -

وصف مركز حماية وحرية الصحفيين إقرار مجلس النواب للمادة "23" من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد بالصورة التي جاءت من الحكومة بأنه انتكاسه جديدة لحرية الإعلام.

وقال المركز في بيان صادر عنه "لقد حذرنا مرارا من أن تغليظ العقوبات المالية في التشريعات التي تمس الإعلام يخلق بيئة قانونية غير حاضنة لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن مجلس النواب بدلا من أن يتوجه لمراجعة كافة التشريعات وتنقيحها لتتوائم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ذهب بالاتجاه الآخر لتغليظ الغرامات المالية".

وأوضح أن الغرامات المالية المغلظة " ليست أقل خطرا من عقوبة السجن لأنها في نهاية المطاف تدفع الصحفيين وراء القضبان إن لم يقدروا على سداد هذه الغرامات المبالغ فيها، مؤكدا أن هذه الغرامات جزائية تذهب لخزينة الدولة وليست من قبيل التعويض المدني للمتضررين".

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أن المشكلة تكمن عند الحكومة التي تقر إستراتيجية إعلامية تتغنى بها وتعتبرها نصرا للحريات الإعلامية، وعند الممارسة اليومية تعمل عكس ما تقول وتنطلق في علاقتها مع الإعلام من فلسفة التجريم والتقيد بدلا من الإباحة".

وبين "بأن الحكومة والبرلمان للأسف لم يدركا بعد بأن حديث الإصلاح السياسي لا يستقيم في ظل سياسات تكميم حرية التعبير والإعلام".

واستغرب منصور "التوجه نحو إقرار تشريع لهيئة مكافحة الفساد يقيد دور الصحافة في مساندة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد، منبها بأن ذلك يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تؤكد على منظومة النزاهة والشفافية وبأن الإعلام الشريك الأساسي في الحد من الفساد و التوعية ضده".

وقال منصور "أن إقرار المادة (23) في قانون هيئة مكافحة الفساد وكذلك المادة (25) يهدف إلى إرهاب الصحفيين ودفعهم إلى الابتعاد عن الكتابة في قضايا الفساد لتتحول إلى تابوهات"


وأضاف "أن حق الناس بالمعرفة أجدر بالحماية، وأن التهويل والمبالغة في دور الإعلام بـ "اغتيال الشخصية" يثيرها المتضررون".


وناشد مركز حماية وحرية الصحفيين قوى المجتمع إلى التحرك دفاعا عن حقهم بالمعرفة وعن الحق بإعلام حر ومستقل قادر على الرقابة وفاعل في تحقيق قواعد الحاكمة الرشيدة.