الأجندة التشريعية للمرأة .. حوارية لتجمع لجان المرأة في الطفيلة ..

الأجندة التشريعية للمرأة .. حوارية لتجمع لجان المرأة في الطفيلة ..

زاد الاردن الاخباري -

الطفيلة - خالد قطاطشه
نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في محافظة الطفيلة جلسة حوارية ضمن إطار عمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على إعداد وثيقة الأجندة التشريعية للمرأة،
وجاءت الحوارية بهدف تسليط الضوء على أهم التشريعات التي تطالب اللجنة وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية تعديلها وتطويرها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وزياردة فرص مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
اللقاء الحواري جاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية آلتي تنفذها اللجنة بالتعاون مع معهد تضامن ، في كافة محافظات المملكة بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية وقادة المجتمعات المحلية وممثلي وممثلات الهيئات الشبابية والنسوية والأكاديمية والإعلامية وأعضاء وعضوات مجلس المحافظة.
وبدأت الجلسة التي حضرتها الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة ربى المطارنة وقيادات نسوية في الطفيلة، بتعريف بالاطار العام للأجندة التشريعية قدمتها مستشارة المشروع العين الأسبق فداء الحمود وتلاها نقاش موسع مع الحضور.
وبينت الحمود إن هدف اللقاء هو التعرف على التحديات والأولويات التي تواجه المرأة، خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية، والعمل على تذليلها لتعزيز دور المرأة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحفظ لها كامل حقوقها.
ولفتت الى محاور عمل اللجنة ومن أهمها: تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتدعيم قيم المجتمع واتجاهاته الإيجابية نحو المرأة، مؤكدة أهمية التشريع بحماية المرأة وتعزيز دورها على مختلف الصعد.
وعرضت للتعديلات أجريت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، مشيرة إلى الحاجة لتعديل تشريعات أخرى من بينها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
واكدت أهمية إعداد أجندة تشريعية حول الأولويات التشريعية في المحافظات، للخروج بوثيقة مرجعية للتشريعات التي تحتاج إلى تعديل لتوفير بيئة مشجعة لعمل المرأة.
وقالت إن تمكين المرأة اقتصاديا لا يقل أهمية عن تمكينها سياسيا واجتماعيا، وإنهما مكملان لبعضهما بعضا، ولفت الى أهمية تكثيف الحوارات للتعرف مباشرة على احتياجات النساء في المحافظات وآرائهن، نظرا لخصوصية كل منطقة.
وأضافت ، أن إعداد الأجندة التشريعية يأتي استكمالا لجهود شؤون المرأة في تحديث لائحة المطالب التشريعية السنوية، والتوسّع بوضع تصور شامل للتعديلات أو التحسينات اللازمة على التشريعات المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمساعدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن فيما يخص تمكّين المرأة وزيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في المملكة وكذلك التأثير إيجابا على الأسرة والمجتمع ككل.
ولفتت المطارنة، إن التجمع يحرص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني على فتح باب النقاش والحوار حول التشريعات التي يقترح تعديلها أو تطويرها لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
بدورها قدمت مقررة التجمع في الطفيلة الدكتورة كوثر الشباطات ، شرحا في بداية اللقاء عن واقع المرأة في محافظة الطفيلة ، وأبرز التحديات التي تواجهها خاصة الاقتصادية وقلة فرص العمل، مؤكدة أن النساء حققن نجاحات كبيرة بقطاعات مختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص .
هذا وقد شارك في اللقاء مجموعة من القضاة الشرعيين وقيادات محافظة الطفيلة من اعضاء مجلس المحافظة و البلدية و الاكاديمين و النقابات و غرف التجارة و المجتمع المدني و مراكز الشباب والشابات ، وتناول النقاش أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها في المرحلة القادمة بما يتلائم مع مسارات التحديث الثلاث

---