كريشان: الإصلاح يكون متكاملا ولا يمكن تجزئته

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان إن "الإصلاح يكون متكاملا ولا يمكن تجزئته بحيث يتوجب سير جميع مسارات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في وقت واحد".
وأضاف في تصريحات صحفية خلال حضوره افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي انطلقت أمس في العقبة إن ميزة الأمن والرخاء في الأردن تعد بيئة جاذبة ومحفزة لاستقطاب الاستثمارات.

وأكد على ضرورة العمل على ترجمة هذه المميزات الى واقع ملموس ومستدام يحقق القناعة لدى المستثمرين والثقة بالبيئة الاستثمارية الامنة في الأردن مما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
واضاف كريشان أن الأردن يرتقب عرسا ديمقراطيا وطنيا يتمثل في الاعداد للانتخابات البلدية المقبلة حيث تتطلع اليها الحكومة لأن تكون انتخابات على مستوى عال من الشفافية والنزاهة.

ولضمان ذلك تشكلت لجان القضاة للاشراف المباشر على الانتخابات منذ بدء العملية الانتخابية المتمثلة بتسجيل الناخبين ولغاية فرز النتائج النهائية بدون أي تدخل حكومي وهذا ما يريده جلالة الملك عبد الله الثاني، وفق كريشان.
ولفت كريشان ان دور الحكومة سينحصر في المتابعة وتوفير سبل الدعم كافة لهذه اللجان التي يرأسها قضاة؛ حيث جرى التنسيق بين الحكومة والمجلس القضائي.

وأشار الى ترحيب الحكومة بالرقابة الداخلية من مؤسسات المجتمع المدني على ان لا يكون هنالك أي مساس بالسيادة الأردنية.
وقال إن "الانتخابات البلدية بداية حقيقية للاصلاحات السياسية حيث ستجري على اساس قانون انتخاب عصري".

وشدد كريشان على ضرورة مشاركة القطاعين العام والخاص فيما يخص النواحي الاستثمارية داخل البلديات لما له من اثر ايجابي على عملية التنمية المحلية بما يعزز الاستثمارات داخل البلديات وتوليد فرص العمل لأبنائها.
وقال إن عملية دمج البلديات نجحت بنسبة 50 % مبينا ان قانون البلديات الاخير هو قانون عصري اجريت عليه مجموعة من التعديلات الجوهرية تتيح للمواطنين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مواطن ان يتقدم غالبيتهم بالطلب لفصل البلدية ويحق لهم انشاء بلدية مستقلة بناء على رغبتهم.

وأشار إلى أن غرفة عمليات في وزارة الشؤون البلدية بدأت اعتبارا منذ أول من أمس تجهيز مستلزمات العملية الانتخابية كافة.