زاد الاردن الاخباري -
نفذ سوريون ومتضامنون أردنيون اعتصاما، مساء أمس، أمام السفارة السورية في عبدون، تنديدا بمقتل الشابة السورية زينب الحصني، والتي تم التمثيل بجثتها وقطع رأسها، من قبل عناصر أمن موالين للنظام في سورية، بحسب المعتصمين.
وطغى الحضور النسائي على الاعتصام، الذي جاء بعنوان "نصرة لزينب الحصني"، بعد أن وجهت ناشطات سوريات دعوات للمشاركة، حملت عبارات "دعوة من حرائر سورية في الأردن الى كل حرة ترفض الذل والقتل وانتهاك الأعراض، لتشاركنا في الاعتصام"، وإن "هذا أقل ما يمكنك فعله تجاه أخواتك في سورية الحبيبة".
وعبر المشاركون عن غضبهم على ما أسموه عمليات الاغتصاب وانتهاك الأعراض للنساء السوريات التي تتبعها القوى الأمنية التابعة للنظام السوري، في حين أكد عدد من منظمي الاعتصام لـ"الغد" رفضهم لما يجري في وطنهم.
وأشاروا الى أنهم سيستمرون في اعتصاماتهم الأسبوعية أمام السفارة، كما ستستمر مطالبتهم بطرد السفير السوري، مشددين على رفضهم لاستهداف الفتيات السوريات ضمن حملات الاعتقال والتعذيب "الوحشي".
وأطلق المشاركون هتافات تستنكر عمليات القتل "الممنهج" والتعذيب والاعتقالات، بحق أبناء شعبهم في سورية، كما حملوا يافطات مناهضة للنظام السوري، وصورا لبعض القتلى الذين سقطوا في عدة مدن ومحافظات سورية، ورفعوا أعلاما سورية وأردنية.
وفي السياق، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الأمم المتحدة، مؤخرا، بإجراء تحقيق حول دور النظام السوري في مقتل الشابة زينب الحصني في محافظة حمص.
واتهم نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط جو ستورك، قوات الأمن السورية بقتل زينب والتمثيل بجثتها، أو أنها تتستر على العصابات التي ترتكب هذه الاغتيالات البشعة بحق النشطاء المناهضين للحكومة وعائلاتهم.
كما قالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن السلطات السورية أجبرت والد الحصني على التوقيع على ورقة تقول فيها إن "عصابات مسلحة" قتلت ابنته، وذلك عند تسلم الجثة في السابع عشر من أيلول (سبتمبر) الحالي.
وكانت أسرة زينب اكتشفت جثتها عند تواجدهم في المستشفى العسكري بحمص، لاستلام جثة شقيقها محمد، كما تناقلت أخبار صحفية قوامها أن اعتقال زينب جاء للضغط على شقيقها الناشط السياسي لتسليم نفسه، فيما يرجح أن تكون الحصني أول سيدة تقتل عند احتجازها لدى الشرطة منذ بداية الاضطرابات في سورية منتصف آذار (مارس) الماضي.
وقالت المنظمة في بيانها، إن "القتل والتمثيل الذي تعرضت له جثة الحصني على أيدي مجهولين، يوضح الحاجة الملحة لضرورة أن يطالب مجلس الأمن بالسماح بالدخول إلى سورية، لإجراء تحقيق دولي في عمليات القتل والتعذيب المنتشرة هناك".