زاد الاردن الاخباري -
** جلالته: موضوع التشهير واغتيال الشخصية والموقف القانوني منهما ليس حالة أردنية استثنائية..
** جلالته: الحريات العامة مصانة مثلما ان حماية الافراد من التجني والتشهير مصانة كذلك...
عمان - قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الديوان الملكي العامر قد أعلم العين ليلى شرف رفض جلالة الملك عبدالله الثاني لاستقالتها.
وقالت الوكالة نقلا عن العين شرف "ابلغني الديوان الملكي ان استقالتي قد تم رفضها وانا احترم هذا القرار".
مضيفة ان "جلالة الملك عبد الله دعا اعضاء مكتب مجلس الاعيان (الذي يضم رئيس المجلس طاهر المصري وثلاثة اعضاء اضافة الى شرف) الى مائدة الفطور اليوم الجمعة"،.
يذكر أن العين شرف قد قدمت استقالتها احتجاجا على اقالة نجلها محافظ البنك المركزي السابق فارس شرف في 18 ايلول/سبتمبر الماضي.
والسيدة شرف هي ارملة رئيس الوزراء السابق عبد الحميد شرف الذي توفي عام 1980، بعمر اربعين عاما، بعد 10 شهور على توليه منصبه.
يشار الى ان مكتب مجلس الاعيان يستمر بنشاطاته طوال العام حتى عند انتهاء الدورة الاستثنائية.
** الملك يشيد بجهود مجلس الامة في انجاز التعديلات الدستورية ...
عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية، والتي تشكل خطوة متقدمة ومفصلا هاما في تاريخ المملكة.
وقال جلالته خلاله لقائه صباح اليوم الجمعة، في المكاتب الملكية بالحمر رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والمكتب الدائم ورئيسي اللجنة القانونية في المجلسين، إن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة المليئة بالعمل التشريعي مهمة لمستقبل الأردن ولمسيرة الإصلاح التي هي عمل تراكمي ومتواصل وتفتح صفحة جديد أمام كل الأردنيين.
وقال جلالة الملك إن أمام مجلس الأمة مهمة كبيرة في إقرار العديد من التشريعات التي تعزز فصل السلطات وتسهم بتنظيم أفضل للحياة السياسية، في الدورة التشريعية القادمة.
واعتبر جلالته أن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر ،"فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل".
وقال جلالته أنا اقدر الضغط الواقع على كاهل الأعيان والنواب" ونحن بحاجة لهذين البيتين في المرحلة المقبلة " مشددا على أن " الإصلاح السياسي سيسير بالاتجاه الذي نريد ، ونحن مستمرون في ذلك خطوة بخطوة وبما يستجيب لمتطلبات التقدم ولتطلعات المجتمع".
وبين جلالته ان خارطة الطريق للمستقبل أصبحت واضحة المعالم ، فأمامنا حزمة من التشريعات والقوانين التي تحتاج اقرارا وتعديلا خصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من التعديلات التي تشمل اقرار نحو14 قانونا وتعديل اكثر من 30 قانونا اخر.
وقال جلالته ان خارطة الطريق تلك تتضمن اجراء الانتخابات البلدية في كانون الاول المقبل ، ثم يبدأ التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد ان ينجز مجلس الامة القوانين المرتبطة بتطوير الحياة البرلمانية.
وفيما يتصل بالحريات العامة اكد جلالة الملك " انها مصانة مثلما ان حماية الافراد من التجني والتشهير مصانة كذلك".
وأكد جلالته ضرورة تحقيق التوازن بين الحريات الصحفية والحريات الشخصية، مبينا جلالته أن موضوع التشهير واغتيال الشخصية والموقف القانوني منهما ليس حالة أردنية استثنائية،حيث أن جميع الدول والتشريعات في العالم تعالج موضوع الحق بالحماية من التشهير واغتيال الشخصية بالتوازن مع حقوق التعبير والرأي.
وقال جلالته "نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين و في نفس الوقت مع حماية الاشخاص الذي هو امر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة ان نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن الذي هو بالنسبة لي امر مهم جدا ايضا".
واضاف جلالته ، " نريد ان يعرف الصحفيون انه لايوجد شيء ضدهم، وبنفس الوقت نريد ان نحمي كل مواطن من الجو غير الايجابي، وأنا أيضا مسؤول عن حماية حقوق جميع الأردنيين والأردنيات، وأولها سمعتهم وكرامتهم".
وبين جلالته أنه بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعّال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد.
ودعا جلالته إلى دراسة هذه القوانين ، وتعديل التشريعات، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين والعمل بروح الفريق الواحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافه، حاثا جلالته الجميع " على تحمل مسؤولياتهم".
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، أن الفيصل الحقيقي في موضوع حماية الحقوق الشخصية والحريات الصحفية هو القضاء الفاعل والمبادر لتطوير أحكام قضائية تردع الاعتداء وتحمي الحقوق والحريات.