العمل الإسلامي يناشد الملك عدم إقرار المادة 23

زاد الاردن الاخباري -

استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي إقرار مجلس النواب المادة (23) من قانون مكافحة الفساد، مشيراً الى ان هذه الخطوة شكلت صدمة لكل الذين يؤملون تحقيق إصلاحات حقيقية في البلاد.
واعتبر الحزب في تصريح اصدره الخميس ان المادة "تحصن الفساد" الذي "أصبح ظاهرة خطيرة، أوصلت البلاد الى ما وصلت إليه، فقراً وبطالة وعجز موازنة ومديونية وغياب ثقة" .
وقال :"حين تلتقي إرادة هيئة مكافحة الفساد، والحكومة التي ترفع شعار الإصلاح، ومجلس النواب الموشك على الرحيل، على إقرار هذه المادة، فان ذلك يعني تحصين الفاسدين من المساءلة".
وتساءل :"عندها يعيش المواطن تحت هاجس عقوبة مالية باهظة تصل في حدها الأعلى إلى ( 60 ) ألف دينار، فكيف يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة بحق فاسد أو جريمة فساد".
واعرب عن امله في ان يمتنع مجلس الاعيان عن اقرار المادة وتابع:"إذا كانت الحكومة أقدمت على هذه الفعلة لأسباب هي أعلم بها، ومجلس النواب قد استجاب للضغوط، فتطابق موقفه مع موقف الحكومة، فإن خيط الأمل بات معقوداً على مجلس الأعيان".
وناشد "العمل الاسلامي" جلالة الملك عدم اقرار المادة،وقال:"إذا ما تواطأت كل هذه الإطراف على وأد الأمل بإمكانية تعقب الفساد والمفسدين، فلم يبق أمامنا بعد الله تعالى إلا مناشدة جلالة الملك ألا يقر هذا التعديل" .
وحيا الحزب مجلس نقابة الصحفيين الذي "كان الأوضح والأصرح في رفض هذه المادة"، وتابع:"نحن نشد على يديه، ونبارك خطواته في تقديم استقالته، لتكون جرس إنذار للذين لا يعبأون بمصالح البلاد والعباد".

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن إقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد

لقد شكل إقرار مجلس النواب المادة (23) من قانون مكافحة الفساد التي تنص على ( أن كل من أشاع أو عزا أو نسب ودون وجه حق الى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون أدى الى الاساءة الى سمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار ) صدمة لكل الذين يؤملون تحقيق إصلاحات حقيقية في البلاد، تضع حداً للفساد، الذي أصبح ظاهرة خطيرة، أوصلت البلاد الى ما وصلت إليه، فقراً وبطالة وعجز موازنة ومديونية وغياب ثقة .

فحين تلتقي إرادة هيئة مكافحة الفساد، والحكومة التي ترفع شعار الإصلاح، ومجلس النواب الموشك على الرحيل، على إقرار هذه المادة، فان ذلك يعني تحصين الفاسدين من المساءلة، فعندها يعيش المواطن تحت هاجس عقوبة مالية باهظة تصل في حدها الأعلى إلى ( 60 ) ألف دينار، فكيف يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة بحق فاسد أو جريمة فساد، حيث يتعين عليه إثبات واقعة الفساد وإلا اضطر إلى بيع بيته – إن كان له بيت – إذ أن الوثائق التي تثبت الواقعة في عهدة الحكومة، والوصول إليها أمر في غاية الصعوبة، إلا بناء على أمر قضائي ؟

وإذا كانت الحكومة أقدمت على هذه الفعلة لأسباب هي أعلم بها، ومجلس النواب قد استجاب للضغوط، فتطابق موقفه مع موقف الحكومة، فإن خيط الأمل بات معقوداً على مجلس الأعيان، الذي يخشى أن يقر هذه المادة قبل صدور هذا التصريح . فإذا ما تواطأت كل هذه الإطراف على وأد الأمل بإمكانية تعقب الفساد والمفسدين، فلم يبق أمامنا بعد الله تعالى إلا مناشدة جلالة الملك ألا يقر هذا التعديل .

وفي ضوء ذلك فإننا نحيي مجلس نقابة الصحفيين الذي كان الأوضح والأصرح في رفض هذه المادة، فنحن نشد على يديه، ونبارك خطواته في تقديم استقالته، لتكون جرس إنذار للذين لا يعبأون بمصالح البلاد والعباد ونهيب بأبناء شعبنا وأحزابه ونقاباته وقواه المجتمعية أن يرتقوا بمواقفهم إلى مستوى موقف مجلس نقابة الصحفيين .

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) .

عمان في 1 ذو القعدة 1432هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق 29 / 9 / 2011م