(شورى الاخوان) يصادق بالاجماع على قرار تعليق المشاركة في الانتخابات البلدية

زاد الاردن الاخباري -

صادق مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بالاجماع على قرار المكاتب التنفيذية للحركة الاسلامية بتعليق المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة لحين الاستجابة لمطالبها الاصلاحية.وحذر في جلسته العادية التي عقدها مساء امس الاول من زيادة حالة الاحتقان وهدم أسس الثقة لدى المواطن ودفعه إلى حالة من التوتر والتفجر لا يعلم إلا الله سبحانه أين ومتى وكيف تنتهي.
جاء ذلك خلال انتقاده للعديد من المواقف والقرارات الرسمية بل التشريعية ما يتنافى مع منهج الإصلاح والوعود الرسمية وليس آخرها إقرار قانون مكافحة الفساد الذي أقره مجلس النواب وجعله قانوناً محصناً للفساد والفاسدين يرسم نهج المخادعة والالتفاف على طموحات الشعب واكد محدودية الإنجاز على مستوى التعديلات الدستورية ورفضه لتغييب التعديلات الجوهرية التي تمثل المطالب الشعبية.
وشدد على ضرورة استمرار الحراك الشعبي ودعمه بكل ما يمكن معنوياً ومادياً وضرورة تطوير وسائله وأساليبه داعيا مختلف شرائح وفئات المجتمع للمشاركة الفاعلة في هذا الحراك لتحقيق مصالح الوطن والمواطن في الإصلاح ومحاربة الفساد وتمكين الشعب أن يكون المصدر الحقيقي للسلطة.
وكانت الحركة الاسلامية قد علقت مشاركتها في الانتخابات البلدية لحين تحقيق مطالبها الاصلاحية الخمسة المتمثلة بتشكيل حكومة إصلاح وطني وتعديلات دستورية تحصن مجلس النواب من الحل وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية والتقدم بمشروع قانون انتخاب يستند إلى القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية جدد مجلس الشورى تاكيده على حق شعب فلسطين في دولة كاملة السيادة على أرضه ومن دون أي انتقاص من حقوقه التاريخية أو إسقاط اي من ثوابت القضية.
ويرى أن مآلات مسارات القضية ونهايات النهج المتبع تؤكد ضرورة العودة إلى الثوابت والتمسك بكامل الحقوق وممارستها وفي مقدمتها حق المقاومة للمحتل وتحرير الأرض وحق العودة الذي يقتضي توحيد مكونات قوى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخلاف وممارسة كل أشكال المقاومة.
وفي الشان العربي بارك المجلس إنجازات الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا فيما دان العمليات الإجرامية التي تقترفها الأنظمة ضد الشعب وضد الإنسانية في كل من سورية واليمن.
ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون الأوطان والشعوب داعيا صناع القرار في الأردن إلى استيعاب متغيرات المرحلة واستحقاقاتها والاعتبار بدروسها في حفظ الوطن والمجتمع آمناً مستقراً حراً كريماً بالتقدم نحو إصلاح حقيقي شامل يحرر حقوق الشعب في السلطة بتمكينه في أن يكون مصدراً واقعياً وحقيقياً لها.