بيان للتجمع الوطني الحر لشباب الخلايله/ بني حسن

زاد الاردن الاخباري -

للفسادِ مجلسٌ يحميه

أنَّ أبسط مظاهر الحرية في أي دولة هو حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة والاعلام بشكل خاص, كما أَنَّ سياسة تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير واعاقة عمل الصحافة الحرة والتي تعتبر السلطة الرابعة هو مؤشر عل عدم جدية الدولة في الاصلاح المنشود.
إنَّ إقرار المادة 23 من قانون ما يسمى بمكافحة الفساد يعتبر مخالفاً للمادة 15 من الدستور الاردني والتي كفلت حق المواطن في حرية التعبير وإبداء الرأي بكافة وسائل التعبير المتاحة, كما ضمنت المادة 15 حرية الصحافة في التعبير.
كما إن إقرار المادة 23 يخالف التزامات الاردن الدولية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004 و تتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
إنَّ بياننا الاول قد أكدَّ على عدم اقتناعنا بأهلية مجلس النواب الحالي بإتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الوطن والمواطن, ونحن إذ نستنكر قرار مجلس النواب بإقرار هذه المادة لنحذر مجلس الاعيان من مغبة المصادقة على هذه المادة والذي سوف ينسف آخر آمالنا وليس ثقتنا بمجلس الاعيان.
إنَّ تمرير هذه المادة هو إعتراف رسمي من قِبَل الدولة بتبني الفساد كإبن شرعي ومدلل لاغبار في نسبه.