زاد الاردن الاخباري -
لليوم الثالث على التوالي، تواصلت موجات الغضب والرفض الطلابي لقرار وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي بإلغاء الشعب الدراسية المختلطة في جامعة الكويت.
فقد دعت كل من قائمتي المستقلة والوسط الديموقراطي الطلاب والطالبات إلى الاعتصام سلمياً، غداً (الإثنين)، في كليتي الآداب والتربية اعتراضاً على القرار.
وبينما أكدت قائمة الوسط الديموقراطي الكويتية أن فرض الوصاية على الطلبة والمزايدة على أخلاقياتهم أهم لدى البعض من تردي المؤسسة التعليمية، رفضت قائمة الراية الطعن بأخلاق الطلبة عبر مجموعة تملك أهدافا انتخابية ومصالح تكسبية تتسلق من خلالها على أخلاق المجتمع.
وبينت هيئة التنسيق في قائمة الراية أن ما يحصل الآن في الكويت بشأن التعليم المشترك أمر غير مستغرب، بل يتكرر متى ما اقتضت الحاجة عند القوى الرجعية لدغدغة مشاعر ناخبيها.
وتابعت، في بيان خصت به القبس: أن أخلاق طلاب وطالبات الكويت وتربيتهم خط أحمر، فالتعليم رسالة نبيلة يمر من خلالها كل خلق نبيل وكريم، مشددة على أن طلاب وطالبات الكويت أكبر من أن يتم الطعن بأخلاقهم لتحقيق أهداف ومصالح انتخابية.
في السياق، نظمت قائمة الوسط الديموقراطي حملة مجتمعية لجمع تواقيع، حفاظاً على استقلالية الجامعة من التدخل السياسي، وصوناً لحقوق الطلبة في ضمان مستقبلهم الدراسي، وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية عام 2015، مطالبة القوى الطلابية ونواب مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة في المجتمع بدعم هذه المبادرة.
نيابياً، قالت النائبة د.جنان بوشهري، إنها ستتقدم، اليوم (الأحد)، بـ«تعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك».
وقالت بوشهري: «إن التزام أبنائنا الطلاب والطالبات الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز ودليل على احترام بعضهم بعضاً وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته فيما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين».
إلى ذلك، أعلن النواب مهند الساير وعبدالله جاسم المضف وأسامة الزيد تعهد وزير التربية د.عادل المانع بشكل قاطع بالإبقاء على الشعب المختلطة في جامعة الكويت «متى اقتضت الحاجة»، وذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الوزير على خلفية أزمة إلغاء الشعب المختلطة.
وأكد النواب، في تصريح مشترك لـ القبس، أن مصلحة الطلبة تعلو ولا يُعلى عليها، وأن حكم المحكمة الدستورية التفسيري لقانون منع الاختلاط الصادر في عام 2015، قد حسم الجدل حول آلية تطبيق القانون، مؤكدين رفضهم وضع العراقيل أمام الطلبة وتعطيل دراستهم وتخرجهم بسبب تطبيق أعوج للقانون.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تواصلت موجات الغضب والرفض الطلابي لقرار وزير التربية وزير التعليم العالي بإلغاء الشعب الدراسية المختلطة في جامعة الكويت، أمس لليوم الثالث على التوالي. فقد دعت كل من قائمتي المستقلة والوسط الديموقراطي الطلاب والطالبات إلى الاعتصام سلمياً، غداً الإثنين، في كليتي الآداب والتربية اعتراضاً على القرار.
وبينما أكدت قائمة الوسط الديموقراطي أن فرض الوصاية على الطلبة والمزايدة على أخلاقياتهم، أهم لدى البعض من تردي المؤسسة التعليمية، رفضت قائمة الراية الطعن بأخلاق الطلبة عبر مجموعة تملك أهدافاً انتخابية ومصالح تكسبية تتسلق من خلالها على أخلاق المجتمع.
خط أحمر
بينت هيئة التنسيق في قائمة الراية أن ما يحصل الآن في الكويت بشأن التعليم المشترك أمر غير مستغرب، بل ويتكرر متى ما اقتضت الحاجة عند القوى الرجعية لدغدغة مشاعر ناخبيها.
وتابعت في بيان خصت به القبس، أن أخلاق طلاب وطالبات الكويت وتربيتهم خط أحمر، فالتعليم رسالة نبيلة يمر من خلالها كل خلق نبيل وكريم، مشددة على ان طلاب وطالبات الكويت أكبر من ان يتم الطعن بأخلاقهم لتحقيق أهداف ومصالح انتخابية.
وبينت أن بعض الاصوات التي علت في مجلس الأمة عليها الاعتذار للكويتيين كافة عن تصريحاتهم المسيئة، فالمطالبة بالفصل لا تترجم الا انها تشكيك بأخلاق الطلاب والطالبات.
حملة توقيع
ختمت الراية بيانها بتنبيه زملائها من القوائم الطلابية في جامعة الكويت الى أن أي تراجع عن موقفهم يعتبر قبولا بالطعن في أخلاق الطلبة، وان أي موقف متردد سيكتبه التاريخ على القوى الطلابية جمعاء، لافتة إلى انها تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الحركة الطلابية الوطنية، وموقفنا اليوم دعم ومساندة لقوائم الكويت بشأن الوقفة الاحتجاجية، وأخيراً رسالتنا هي أن التعليم لا يقبل أياً من هذه المهاترات، والأوجب علينا جميعاً الاهتمام بتطوير التعليم والتنويع لخلق جيل متسامح وطني يقبل الجميع ولا يقبل تجزئة المجتمع.
في السياق، نظمت قائمة الوسط الديموقراطي حملة مجتمعية لجمع تواقيع حفاظاً على استقلالية الجامعة من التدخل السياسي، وصوناً لحقوق الطلبة في ضمان مستقبلهم الدراسي، وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية عام 2015، مطالبة القوى الطلابية ونواب مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة في المجتمع بدعم هذه المبادرة.
وكانت القائمة المستقلة قد نظمت أمس وقفة احتجاجية، احتجاجاً على قرار إلغاء الشعب الدراسية المختلطة في جامعة الكويت، واعتبرته تدخلاً مرفوضاً في شؤون التعليم.
قرار عشوائي
استنكرت القائمة الائتلافية قرار إلغاء الشعب الدراسية، في ظل قلة الشُّعب المتاحة للتسجيل، وقلة أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات جامعة الكويت.
ودعت القائمة في بيان إدارة الجامعة إلى وقف تنفيذ القرار العشوائي في هذا الفصل، لحين دراسته ووضع آلية يراعى من خلالها الشُّعب المتاحة مقارنة بأعداد الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.