زاد الاردن الاخباري -
كسب الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، دعوى قضائية كان رفعها أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار اعتقاله وإبعاده، حيث أجازت المحكمة له المطالبة بتعويضات، بعد أن اعتبر القاضي أن اعتقاله، الذي تم بناءً على أوامر وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي كان "غير قانوني".
وقال قاضي المحكمة العليا البريطاني أندرو نيكول إن الشيخ رائد صلاح لم يطّلع على "الأسباب الكافية وبالشكل المناسب" لاعتقاله أثناء زيارته بريطانيا.وكان الشيخ رائد صلاح قد حرّك، قبل نحو أسبوعين، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن لإقرار أنه احتجز بصورة غير قانونية، ويحق له المطالبة بتعويض.
يشار إلى أن الشيخ صلاح قد اعتقل بلندن في الثامن والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة وتحديد مكان الإقامة بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، وقد لاقت هذه الخطوة إدانة رسمية وشعبية واسعة داخل فلسطين وخارجها، بوصفها اعتقالاً سياسياً مدفوعاً من اللوبي اليهودي الداعم لإسرائيل داخل الحكومة البريطانية.
وأعلنت آنذاك وزيرة الداخلية البريطانية ماي، أن وكالة الحدود البريطانية تتخذ خطوات لإبعاده عن المملكة المتحدة لأن وجوده "لا يخدم الصالح العام".
وأُخلي سبيل الشيخ صلاح (52 عامًا) بكفالة في الثامن العشر من تموز (يوليو)، وكسب لاحقًا دعوى قضائية ضد محاولة وزارة الداخلية البريطانية إعادته إلى السجن.
قدس برس