تجربة الدمج ناجحة لكن الخلل جاء في التطبيق

الحباشنه: الانتخابات البلدية ستكون شفافة حتى لو سيطرت المعارضة على جميع البلديات

زاد الاردن الاخباري -

اعرب وزير الدولة وزير الزراعة م.سمير الحباشنه عن امله في مشاركة الاخوان المسلمين واحزاب المعارضة في الانتخابات البلدية مؤكدا انها "ستكون شفافة حتى لو سيطرت المعارضة والحركة الاسلامية على جميع بلديات المملكة, فهذا امر طبيعي", فيما لوح الناطق باسم الحكومة عبدالله ابو رمان بانه لا يوجد عملية استحداث بلديات جديدة قبل الانتخابات.
واكد الحباشنه في المؤتمر الصحافي التزام الحكومة الاخلاقي والقانوني في اجراء انتخابات بلدية شفافة اضافة الى الرغبة الحقيقية في تنفيذ اول خطوة نوعية اصلاحية والعمل على تجديد شباب الدولة, مشددا على انها ستكون محطة اختبار ناجحة وبداية سياسية واجتماعية نوعية.
وشدد الحباشنه ان تجربة دمج البلديات ناجحة وجليلة هدفت لتجميع الامكانات وتوسيع الاماكن لكنه اشار الى وجود خلل في التطبيق كمشاكل وحدة النسيج الاجتماعي وبعد المسافة وتركز الخدمات في مناطق على حساب اخرى.
وحول الاعتراضات على استحداث البلديات قال الوزير الحباشنه انه تم الاستجابة لمعظم الطلبات ولامسنا رغبات المواطنين.
وحول امكانية النظر باعادة استحداث بلديات جديدة قال الحباشنه سيتم اعادة النظر بعد الانتخابات البلدية مطلع العام المقبل وسيتم النظر بكافة الاعتراضات ودراسة مدى قانونيتها وتطابقها مع رغبة المواطنين وفق المادة الخامسة من قانون البلديات.
واكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله ابو رمان على التزام الحكومة امام جلالة الملك عبدالله الثاني ومجلس النواب والمواطنين بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد, وذلك ردا على سؤال حول إشاعات عن استقالة الحكومة قريبا.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء امس بحضور وزيري الدولة وزير الزراعة م.سمير حباشنة والبلديات حازم قشوع ان الانتخابات البلدية استحقاق وطني على خارطة الاصلاح السياسي والاجتماعي لافتا الى ان القانون الحالي الذي ستجرى عليه الانتخابات عصري ويعيد للبلديات دورها التنموي كما يتيح للمواطنين تمثيل اوسع.
وشدد على ان الصوت الواحد قد غادر جميع النظم الانتخابية في الاردن منوها الى ان القانون الحالي يتيح للمواطن انتخاب جميع اعضاء المجلس البلدي.
واشار ابو رمان الى ان تمكين البلديات عملية مستمرة مشيرا الى مشروع دمج البلديات الذي كان اوسعها في عام 2001 حيث تم ضم 328 بلدية لتصبح 93 وفي عام 2007 تم اضافة 7 بلديات الى امانة عمان الكبرى.
وبين ان مشروع ضم البلديات جاء لتمكين رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بالحالة المالية للبلديات وتوسيع المخطط الشمولي وتمكين الموارد البشرية.
واكد ان مشروع ضم البلديات كان تجربة رائدة وعملت على الارتقاء بمستوى الخدمات في معظم البلديات التي تم ضمها اضافة الى تحسين مستوى البنية التحتية.
واشار الى انه بناء على بعض مطالب المواطنين لاستحداث بلديات جديدة شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية في اذار الماضي لتقييم التجربة بعد مرور 10 سنوات لدراسة مطالب المواطنين لافتا الى ان اللجنة التقت المجتمعات المحلية في معظم المحافظات واستمعت الى ملاحظاتهم وارائهم.
وبين ان توصيات اللجنة الوزارية اوصت باستحداث 45 بلدية جديدة في مختلف محافظات المملكة وذلك استنادا الى المادة 5 من قانون البلديات وذلك تلبية للمطالب الشعبية.
وبين ان المعيار الاساسي لتحديد البلديات التي سيتم استحداثها توفر المعطيات الفنية للبلديات بما يمكنها من المشاركة في الانتخابات البلدية كالحدود الجغرافية وقوائم تسجيل الناخبين.
ونوه الى وجود مطالبات شعبية اخرى لاستحداث بلديات جديدة وانه حق محفوظ لجميع المواطنين بموجب المادة 5 من القانون الذي يتيح للتجمعات التي يزيد عددها عن 5000 مواطن باستحداث بلدية اذا رغب نصف سكانها بذلك مشددا بان المادة 5 مفعلة وسيتم التعاطي مع جميع المطالبات بموجب احكام القانون بعد اجراء الانتخابات البلدية لان الاولوية الان لاجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد لاستكمال هذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي الذي يمثل خطوة اساسية على طريق الاصلاح.
وبين ان التوسع في استحداث بلديات اخرى يتطلب اجراءات تمتد الى 6 اشهر تقريبا مما سيؤدي الى تاجيل الانتخابات او اجراء انتخابات منفصلة خلال العام المقبل معتبرا ان الخيارين سيؤديان الى تشويه العملية الانتخابية.
وفي رد على سؤال حول قرار الحركة الاسلامية بتعليق مشاركتها في الانتخابات لحين الاستجابة لمطالبها اكد ابو رمان ان الحكومة هي حكومة اصلاح وبدأت عهدها بالحوار ومد قنوات الاتصال وتحديد اليات واضحة ومنهجية للحوار لتصل الى نتائج توافقية.
واشار الى ان يد الحكومة ممدودة للحوار مشيرا الى ان مسيرة الاصلاح السياسي وتحديد الاولويات والتقييم هي من اهم اولويات الحكومة بهدف الوصول الى مرحلة تشكل فيها الحكومة من خلال البرلمان.
وبين ابو رمان ان الحركة الاسلامية جزء مهم ومكون اساسي من مكونات النسيج الاردني وان الحكومة حريصة على مشاركتهم في العملية الانتخابية بفاعلية ترشيحا وتصويتا معربا عن امله بان تعيد الحركة دراسة قرار التعليق نحو المشاركة.
وفي رده على سؤال حول الموقف من المادة 23 في مشروع قانون مكافحة الفساد اكد ابو رمان احترامه لنقابة الصحافيين والجسم الاعلامي مؤكدا حق الجميع في التعبير عن الراي والاحتجاج الحضاري وان التشريعات ضمنت لهم ذلك لافتا الى انه من حق النقابة الدفاع عن مصالح منتسبيها مبينا الى انه اجل المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده مساء الخميس الماضي احتراما للجسم الاعلامي الذي كان ينوي الاعتصام بنفس الوقت امام مجلس الامة.
و في اجابته على سؤال تحويل الاشراف على الانتخابات للهيئة العليا التي تنص عليها التعديلات الدستورية قال ابو رمان ان الهيئة بحاجة الى اصدار قانون لإنشائها مما يتطلب اجراءات قانونية لافتا الى ان الحكومة ستبدأ اجراء دراسة شاملة لانشاء الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات.