زاد الاردن الاخباري -
أكد مدير مديرية الغذاء بمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور أمجد الرشايده، أن قضية الارز الفاسد، أصبحت "الشغل الشاغل" لجميع الإعلاميين والمستهلكين، "وكبر الموضوع لان الكمية كانت كبيرة"، مشيرا الى ان مستودعات التخزين يتم تخزين مواد غذائية فيها.
وأضاف لبرنامج "واجه الحقيقة"، ان هذه المواد الغذائية اذا لم تخزن بطريقة سليمة فإنها تتعرض للتلف والفساد، اضافة الى أنه ممكن أن يدخل عليها كما حصل في قضية الارز "السوس" والديدان والحشرات.
ونوه الرشايده، الى أن المنطقة المخزن فيها المادة الغذائية" الأرز" التي تم اتلافها كان فيها براز فئران وأوساخ حمام وغيره، مشيرا الى أنه حسب الاجراءات القانونية التي تمت من البداية وبالتشارك مع الجهات المعنية، ومن ضمنها بلدية الرصيفة، تم اتلاف هذه المواد المخالفة.
وأضاف، أنه لغاية هذه اللحظة فإن المعنيين موجودين في المواقع لاتلاف المواد الغذائية غير المطابقة للقواعد الفنية والتي تبين وجود "السوس" والديدان فيها.
وذكر مدير مديرية الغذاء بمؤسسة الغذاء والدواء، ان المستودع الموجود في مدينة الرصيفة يفترض أن لا تكون سعته التخزينية بهذه الكمية وهي 5500 طن، "لكن للأسف كان يخزن هذه الكمية بطريقة غير سليمة"، ولم يتم اتباع الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في عملية تخزين المادة الغذائية.
"المادة الغذائية "الأرز" من أكثر من منشأ وموجودة من عدة مصادر من ضمنها المصدر الصيني والأمريكي والهندي وغيرهن".
واضاف" وبالتالي لم يكن هناك تنظيم لعميلة تخزين المادة الغذائية، ودرجات الحرارة المرتفعة خلال الايام الماضية، اضافة الى الرطوبة أدى الى تفقيس البيوض الموجودة في الحشرات، " وهذا شي يزعلنا بأن تصبح المادة الغذائية متلفة بدلا من أن تكون نعمة".
وحول سؤال فيما اذا كان هناك مواد وزعت قبل على البقالات والسوبرماركت قبل عملية الضبط، نوه الى ان هنك تعاون بين الجهات المعنية لضبط اي مادة غذائية، "وهذا يطمئن الأردنيين".
ولفت، الى انه في حال وجود أي مشكلة داخل مواد غذائية يتم التحفظ عليها".
وقالن انه متواجدين على مدار الأربع والعشرين ساعة، وهناك شكاوى على بعض المواد في الاسواق، وليش شرطاً على مادة الأرز، وهذه المادة كانت توظف لتخرج للسوق المحلي، وكانت تخضع لعمليات تعقيم في داخل المصنع وبعدها يتم تعبتها بالمستودعات.
وشدد، على أن المواد المضبوطة لم يتم تسريب أي منها للسوق وبمجرد ضبطها في المخازن تم تشميعها بالشمع الأحمر بوجود كل الجهات المعنية، ولغياة اللحظة موجودين لاتلاف المواد غير المطابقة للمواصفات الفنية.
ونو، الى أن 50 طن الموجودة في القسطل تم حجزها، مشيرا الى ان بعض الاجراءات التي يتم عملها على الارز موجودة في كل دول العالم، فمنتج الأرز حقلي، فقد يكون هناك بيوض للسوس اذا تم تخزينها بطريقة غير سليمة وبالتالي ممكن ان تتكاثر، وعليه يتم تعقيمها تحت اشراف الجهات الرقابية.
وحول ما اذا كانت الـ 50 طن الموجودة في القسطل تعود لذات المستورد، لفت مدير مديرية الغذاء بمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور أمجد الرشايده، الى ان المستودعات والمصنع تعود لنفس المستورد.
وأكد، على ان المواد الغذائية لن تصل الى الاسواق الا اذا كانت صالحة للإستهلاك البشري، وهذا يعزز ثقة المستهلك بأن جميع الجهات الحكومية والمؤسسة كجهة وحيدة للرقابة على الغذاء قادرين على ضبط أي منشأة غذائية مخالفة.
وبشأن ما اذا كان هناك تطابق بين الكمية التي تم اتلافها بمستودعات الرصيفة من الارز وبين التي دخلت من منطقة العقبة، أشار الى أن هناك بيان جمركي، وكل الكمية التي ضبطت لم تدخل للأسواق.
واكد، على أن ليس كل الكميات التي تم استيرادها فيها مشاكل، مشيرا الى أن المواد التي ضبطت بالمستودعات فيها تواريخ انتاج وحصاد مختلفة وعمليتي التعبئة والتغليف لا تتم داخل هذه المستودعات الموجودة فيها المادة الغذائية.
وأضاف، "لدينا فحص حس مباشر داخل المستودعات حتى لا يتم اتلاف مواد قد تكون صالحة للإستهلاك مشيرا الى أنه من تاريخ 2/9 للآن عملية الاتلاف مستمرة اي أسبوعين واكثر من نصف الكمية غير صالحة ".
وفيما يتعلق باختزال دور الرقابة على المؤسسة، قال الرشايده، ان لا يوجد تحجيم لدور دون دور، وهنك منظومة تكمالية سواء مع البلديات او امانة عمان وتفويض بالصلاحيات لبعض الامور .
وبحسب الرشايدة، "ويفترض أن يكون لدينا عدد مفتشين غذائيين أكبر من الرقم الموجود بالنظر الى عدد المنشأت التي تتجاوز 60 ألف منشاة غذائية، وهناك تنظيم من قبل المؤسسة لأنها بحكم القانون هي الجهة الوحيدة بحكم القانون المسؤولة عن الرقابة على الغذاء بجميع مراحله.
وحول العقوبات، أكد أن المؤسسة لن تتخذ عقوبات ولكن تحول الى القضاء بناء على المخالفات الموجودة على المنشأة الغذائية "وهذا يعود للقاضي والقضاء ولسنا نحن من يتحكم بها"، اذ يوجد ببعض النصوص تصل عقوبة هذا المستورد الى الشروع بالقتل"اذا كان هناك نية أنه يعرف بالمادة".
"وهناك عقوبات بالسجن أو الغرامات المالية، حسب قانون الغذاء يكفله القانون ويصدر قراره"، وفقا لـ مدير مديرية الغذاء بمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور أمجد الرشايده.
بدوره، اكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي، على أن البلدية عليها دور كبير في الموضوع،" ونحن من كشفنا الأمر وبلغنا المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وأردف" كوادرنا بالدائرة الصحية في بلدية الرصيفة هي من ضبطت مادة "الأرز" في صباح يوم السبت 2/9 "والمؤسسة العامة كانت بعطلة".
وأضاف" تم ابلاغي مباشرة من الفريق المعني ودعوتهم لتحرير مخالفة "ضبط" والاتصال بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وقال، إن مدير فرع المؤسسة في الزرقاء احمد العبري حضر على الفور ومعه فرق آخرى كاللجنة المشكلة من فرق بيئية، وتمت المباشرة بالاجراءات وضبط الامر".
ولفت الزناتي، انه بعد ذلك تم تشكيل لجة الاتلاف من المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات وبدات عملية الاتلاف، مشددا على انه عليهم دور رقابي بالتأكيد، " ولنا الشكر لأننا كشفنا الأمر".
وشدد، على ان المخازن مرخصة وحاصلة على كل الشروط، ومنها موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والترخيص من شهر حزيران، مضيفا أن دور البلدية بعد عملية الترخيص.
وحول سؤال فيما اذ تم ضبط كمية من السلع الفاسدة هل سيكون للبلدية الحق في اتلافها أم يعود الأمر للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، علق قائلا: بأن الأمر يتم بالتننسيق مع المؤسسة، ولهذا "فإنه عندما تم ابلاغي اوعزت للاتصال بالمؤسسة؛ لأن لكل منه له صلاحياته بالقانون".
وأضاف"نحن لم نتحرك من مكاننا بل بقينا موجدين في الموقع وشاركنا بكل الاجراءات وبيننا وبين المؤسسة تشاركية كبيرة".
"أتلفنا في الفترة الماضية أكثر من طن ونصف دجاج وألبان واجبان ولحوم وهذا أمر طبيعي، لكن الكمية الكبيرة ونوع المادة "الأرز" كونها مخزون استراتجي ومادة أساسية مهمة، أدت لهذه الردود من الرأي العام ومعهم حق الناس"، وفقا لرئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي.
وذكر، انه عندما تم ضبط المادة كانت الفرق بجولة تفتيشية عادية وبالبداية كان في "تمنع" من أصحاب المستودع لدخول الفرق ولكنهم أصروا على الدخول وشاهدوا الأرز عليه براز الطيور والفئران و"السوس" والحشرات، اضافة الى سوء التخزين.
وأردف، بانه تم اتخاذ إجراءات الاتلاف مباشرة وهي مستمرة لغاية اليوم، مشيرا الى ان المخازن قريبة من البلدية، وعليه نشاهد "التريلات" والجيش وكل الجهات الرسمية موجودة، اضافة الى الادعاء العام التي تكشف عن المستودع.
واضاف" هو كان مستودع لكن بالتأكيد تم استخدامه لغير ذلك فكان فيه سوء تخزين ".
وحول ما اذا تم ممارسة ضغوط عليهم، أشار الى ان الضغوطات كانت لمن أقل منهم بصفته رئيس البلدية، اي الموظفين في وقت الضبط، و"مورس الضغط بطرق أخرى غير مباشرة على جهات أخرى لكي لا أخرج على الاعلام وأتحدث بالموضوع".
وقال، انه رغم كل الضغوطات فقد كان المعنيين على قدر الحمل، ولن ننتوانى أبدا.
"ملف الأرز بالكامل أصبح اليوم لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي من تقود العملية بالتشاركية مع كل الفرق، مشيرا الى انه في البداية كان في تشكيك كبير من الرأي العام "، بحسب الزناتي.
ونوه، الى أنه لو كان بمكان المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات لسمح للجميع بالتصوير" فهو أخطأ بقراره بمنع البث ومنع فرق البلدية أيضا.
وقال، ان هناك اتلافات بشكل يومي للمواد الغذائية ولا شخص يجرأ على العبث بهذا الأمر.
وحول موعد اتلاف كامل الكمية، ذكر ان تحتاج الى 10 ايام اضافية على الاقل اذا استمرت الفرق، "وأنا هنا أستطيع أن أؤكد أن الكمية كاملة ستتلف وهذا يعود للمختبرات والعينات".
وفيما يخص العقوبات، ذكر أن البلدية تحرر مخالفات تصل الى آلاف الدنانير، والمخالفة التي ضبطت على الأقل تصل الى 2 أو 3 ألاف دينار لصندوق البلدية بحسب قانون الرخص والمهن.
"لكن من باب الصحة العامة يتم مباشرة التنسيق مع المؤسسة".
وكان قد تم الابلاغ بمطلع شهر أيلول الحالي عن شحنة أرز غير صالحة في منطقة الرصيفة، وتبين وجود سلبيات حرجة تتعلق بوجود حشرات "ديدان/ سوس حي" بداخلها وبراز طيور وجرذان في أماكن تخزينها، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.