الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس المجلس القضائي

زاد الاردن الاخباري -

(بترا)-تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة جوابية اليوم الاحد من رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد اعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالته لدعمه المتواصل للسلطة القضائية، منبر العدالة ومنارة الحق كما ارادها جلالته دائما .

وقال في الرسالة لقد نشأ قضاؤنا الاردني على قاعدة من النزاهة والحياد وها هو يواصل المسيرة بدعم جلالتكم ورعايتكم وحرصكم على تعزيز كل ما من شانه النهوض بمرفق القضاء وتطويره ورفده بالخبرات وتحسين اوضاع القضاة وتوفير الحياة الكريمة لهم .

واضاف لقد شهدت المملكة في عهدكم الميمون مسيرة اصلاح شاملة توجت بجملة من التعديلات الدستورية نال القضاء فيها حضا وافرا ،مؤكدا بان تحديث القضاء وتطويره بما يواكب مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالتكم سيكون محل اهتمام المجلس القضائي وسنعمل بالتنسيق مع الحكومة على اعداد قانون استقلال القضاء المتوائم مع التعديلات الدستورية بما يكفل دعم وتوطيد استقلال القضاء وشفافيته ونزاهته وتعزيز مبدأ فصل السلطات .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه رسالة الى المحاميد الخميس الماضي اكد فيها الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات وبدعم جهود اصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للاردنيين انهم سواء بمواطنتهم امام القانون.

وفيما يلي نص رسالة رئيس المجلس القضائي الى جلالة الملك :-

بسم الله الرحمن الرحيم



مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه

تحية الولاء والاعتزاز والتقدير

مولاي المعظم :

فإنه ليشرفني يا مولاي ان ارفع لمقامكم السامي باسمي واسم زملائي اعضاء المجلس القضائي وكافة اعضاء السلطة القضائية اسمى ايات التقدير والولاء والعرفان لدعمكم الرائد وعنايتكم المتواصلة بالسلطة القضائية منبر العدالة ومنارة الحق كما اردتموها دائما.

وانني اذ تشرفت بنيل ثقة جلالتكم الغالية ومحل امانة المسؤولية التي اوليتموني اياها فانني اعاهد جلالتكم ان اكون عند حسن ظنكم جنديا في خدمة العدل والحق مسترشدا برسالة جدكم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مستنيرا بتوجيهات جلالتكم في العمل والبناء على ما تراكم من انجازات قضائنا الاردني النزيه والارتقاء به كمرفق رئيس من مرافق الدولة وركن متين من اركانها نسعى به نحو التطور المستمر اداء ومرافق ومعارف وخبرات .

لقد كان الهاشميون يا مولاي ومنذ تاسيس المملكة الحصن الحصين لاستقلال القضاء تكريسا لمبدا الفصل بين السلطات وصيانة للحقوق والمساواة والعدالة بين المواطنين امام القانون .

ومن هذا المنطلق نشا قضاؤنا الاردني على قاعدة متينة من النزاهة والحياد وها هو يواصل المسيرة بدعم جلالتكم ورعايتكم وتوجيهاتكم السامية وحرصكم على توفير كل ما من شانه النهوض بمرفق القضاء وتطويره ورفده بالخبرات وتحسين اوضاع القضاة وتوفير الحياة الكريمة لهم ليتفرغوا لمهمتهم الجليلة في نشر العدالة واحقاق الحق .

ولما كانت المملكة يا مولاي تشهد في عهدكم الميمون مسيرة اصلاح شامل توجت بجملة من التعديلات الدستورية نال القضاء منها حظا وافرا فان تحديث القضاء وتطويره بما يواكب مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالتكم سيكون محل اهتمام المجلس القضائي ، وسنعمل بالتنسيق مع الحكومة على اعداد قانون استقلال القضاء المتوائم مع التعديلات الدستورية بما يكفل دعم وتوطيد استقلال القضاء وشفافيته ونزاهته وتعزيز مبدا فصل السلطات عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي وفق معايير الكفاءة والتنافسية ، واستكمال درجات التقاضي في القضاء الاداري الى درجتين من اجل تحقيق اكبر قدر من الخبرة وعدالة التقاضي بين الافراد والمؤسسات .

مولاي المعظم :

اننا في الجهازالقضائي لندرك ان اطالة امد التقاضي لا يخدم تحقيق العدالة بين المتقاضين ويزعزع استقرار العلاقات بين افراد المجتمع ويعيق مسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي ، ومن هنا فاننا سنعمل جاهدين مع الحكومة ومجلس الامة لاعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل القضائي وبخاصة قوانين اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون التنفيذ بما من شانه تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام.

وسنبذل في سبيل ذلك كل جهد لتطوير معارف رجال القضاء وتحقيق التخصص بينهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في مجالات متعددة مثل التجارة الالكترونية والبيئة والملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية لضبط ومحاربة الفساد والعنف الاسري ومحاربة التمييز بكافة اشكاله .

وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا سنعمل بالتنسيق مع الحكومة على رفع وتعزيز مهارات وقدرات الأجهزة الإدارية والفنية العاملة في المحاكم وخاصة في مجالات الحوسبة والربط الالكتروني بين المحاكم ودوائر الدولة ذات العلاقة بالعمل القضائي، وسنولي يا مولاي توجيهكم الملكي في رسالتكم السامية الى العمل بكد وجد وسرعة لرفد الجهاز القضائي والنيابة العامة بالكادر الضروري والمؤهل لتحقيق التوازن بين عدد القضايا التي ترد المحاكم وعدد العاملين فيها كل عناية واهتمام وسيجري في المرحلة القادمة تفعيل دور جهاز التفتيش القضائي حتى يمكن التعرف على مدى كفاءة أداء قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة من حيث تطبيق القانون وضبط واستيفاء إجراءات التقاضي وأسباب التأجيل أو التأخير في فصل القضايا لتلافي الأخطاء ومعالجة العراقيل التي قد تعترض سير عملية التقاضي بيسر وعدالة .

إن حرص جلالتكم الدائم على الاهتمام بالقضاء والقضاة وتوجيهاتكم السامية بدعم برنامج قضاة المستقبل الريادي وتوفير التدريب المستمر للقضاة العاملين وإتاحة الفرص أمامهم للحصول على بعثات علمية متقدمة ومتخصصة والإطلاع على التجارب الإقليمية والدولية والأنظمة القضائية في الدول المتقدمة فتح أمام العديد من القضاة أفاقا واسعة لتحديث معارفهم وخبراتهم .

وسنواصل هذا النهج بدعم من جلالتكم لتزويد أكبر عدد ممكن من القضاة بالمعارف الحديثة والاستفادة من خبرات الآخرين .

مولاي صاحب الجلالة :

وسيظل القضاء الاردني كما اردتموه جلالتكم حارس العدالة الضامن لمساواة المواطنين أمام القانون والرقيب والفيصل في فض النزاعات وإحقاق الحق وتوفير الإطمئنان للمواطن والمستثمر على حقوقه التي منحتها له القوانين دون تعد أو تجاوز أو محاباة من أي جهة كانت .

وسيظل قضاؤنا برعاية جلالتكم وكما أرسى أسسه وقواعده الهاشميون الأبرار مضرب المثل في الشفافية والنزاهة والحصانة من كل تدخل أو تأثير .

حفظ الله جلالة الملك ذخرا للأمة ونصيرا للعدالة وأمد في عمركم ومتعكم بالصحة والعافية .

مولاي المعظم .