لا نستطيع السؤال .. "دخلك من أين لك هذا؟!" .. الشخانبة: بعض نواب المجلس المنحل فاسدون

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة انه يتمنى وجود قانون في الأردن يطبق "من أين لك هذا "؟.

وجزم " لا نستطيع أن نسأل أي شخص مع عدم وجود أدلة وإثباتات ضده " دخلك من أين لك هذا " ؟

وأكد في محاضرة ألقاها في نادي الفيحاء الإجتماعي السوري أن "هناك فسادا ومفسدين في الأردن " ، ولكنه جزم أن " هذا الفساد ليس بالحجم الذي يقال ويحكى عنه ".

ورأى أن "الفساد في الأردن مقدور عليه " . ولكنه استطرد قائلا " نريد الواقعية بعيدا عن التشهير"، مؤكدا على " عدم السكوت عن قضية فساد واحدة ".

وقال "لدينا قضايا كبيرة جدا تتمثل بوجود اختلاسات في الأعلاف وقد أحيلت إلى المحاكم إضافة إلى قضية اختلاسات وزارة الزراعة الأخيرة بمبلغ مليون و423 ألف دينار أردني " .

وتابع " لدينا قضايا فساد ولكن لا نستطيع التشهير وقد أحلنا تلك القضايا وأصحابها إلى المحاكم ".

ولكنه تساءل قائلا " هل نحن أحلنا "هواء" أم أحلنا أشخاصا موجودين" ؟ ، وهاهم يحاكمون ، وهناك أحكام صدرت من هذه المحاكم واكتسبت الدرجة القطعية ".

وأقر بـ "وجود فساد مالي في الأردن " ، ولكنه قال أن "الفساد الإداري آثاره أكثر ".

وأوضح " في الفساد الإداري هناك مشكلة ، ويجب أن نفتح عيوننا كثيرا في هدر المال العام ".

ولفت إلى أن "بعضا من النواب السابقين في ( مجلس النواب المنحل ) مارسوا فسادا " ، قائلا "بدلا من أن يراقبوا أنفسهم أخذوا يمارسون الفساد ".

وأوضح أنه " لم نصل الى درجة الكمال ولكن على ضوء هيئة بدأت في 1 / 1 / 2008 وفتحت عيونها على هذه الأمور وعلى الجانبين الوقائي والعلاجي ، أعتقد بإذن الله سبحانه بأن أمورها ممتازة ".

وطالب بـ"مسؤول يتحلى بالشجاعة وصاحب قرار ويتخذ قراره مع عدم الإخلال بواجبات الوظيفة أو أن يكون فيها واسطة أو محسوبية " ، ملاحظا أن هناك "مسؤولين يحاولوا بأن لا يتخذوا قرارات " واصفا هذا الأمر بـ "الفساد بعينه " .

وأشار إلى قضية الفساد في جامعة البلقاء التطبيقية التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة الأردنية ، قائلا أن " هيئة مكافحة الفساد وجدت من خلال الإدعاء العام أن هناك قضية .. وهناك أمور في "كذا" وهناك تقارير وأدينا واجبنا واجتهدنا من خلال الإدعاء العام وهو تابع للسلطة القضائية وهذه القضية "تسوى" إحالتها إلى القضاء و"راحت" القضية إلى القضاء ، وهنا دورنا انتهى وسلمنا الأمانة إلى القضاء وهي أمانة بيد القضاء الأردني الذي نحترمه ".

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن أن "القانون لا يحمي المغفلين " ، مستشهدا بقضية نصب محددة ، قائلا "أن بعض المثقفين وقعوا ضحية عملية نصب بملايين الدنانير ".


أربيان بيزنس