هيومن رايتس ووتش تنتقد فحوص "العذرية " للفتيات بالاردن .. و انتظار رد الحديدي

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت هيومن رايتس ووتش، المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حال حقوق الإنسان في العالم، تقريرها الدولي العالمي لعام 2010، في كانون الثاني 2010، مؤكدة أن الحكومات هي المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، وأنها قامت بتكثيف هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات.وانتقدت بشدة فحوص "العذرية" للرجال والنساء الدارجة في بعض البلدان بهدف معرفة إن كان الرجل قد مارس الجنس المثلي، أو المرأة قد مارست الجنس العادي.

 وذكر أن مقدمي الخدمات الطبية في كل من مصر وليبيا والأردن قد انخرطوا في تلك الإجراءات "بمنأى عن العقاب"

.وكشف النقاب اليوم عن ان الحكومة كلفت المستشار الاول الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي بالرد اليوم الاربعاء على انتقادات (هيومن رايتس ووتش ) حيث من المعروف ان الطب الشرعي في الاردن لا يقوم بفحص عذرية الفتيات الا في حالات معينة يتم احضارها من قبل الجهات المعنية ولها مبررات للفحص .

و أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن فتوى تحرم إجراء فحص العذرية. وذكرت الصحف الأردنية امس الاثنين أن مجلس الإفتاء اعتبر في فتواه أن فحص العذرية بناء على طلب الخاطب حرام وفعله حرام.

 وكانت تقارير صحافية نقلت الشهر الماضي عن رئيس المركز الوطني للطب الشرعي مؤمن الحديدي قوله انه يجرى في الأردن سنوياً 150 حالة فحص عذرية لفتيات مقبلات على الزواج.

 واعتبرت الفتوى الأردنية أن إجراء فحص العذرية بمثابة إهانة للمرأة، غير أن الفتوى أباحت إجراء مثل هذه الفحوصات بناء على طلب قضائي.وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها إلى وزارة العدل الأردني في العاشر من أغسطس/آب 2009 إن على الأردن إصلاح أحكام قانون العقوبات التي تخفف فعلياً من العقوبات أو تزيلها، فيما يخص العنف ضد المرأة، وهذا بدلاً من إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا "جرائم الشرف".

وبموجب القانون الأردني، فإن قتل القريبة المُفتَرض أنها انخرطت في أنشطة جنسية خارج مؤسسة الزواج يُقابل بعقوبة مُخفَفة.

 وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "القانون الحالي لا يقل عن كونه تصديقاً على قتل النساء والفتيات"

. وأضافت: "نساء الأردن بحاجة للحماية من هذه الأعمال المروعة التي يعززها القانون، وليس المعاملة التفضيلية لقاتليهن"

. الشهر الماضي أعلنت وزارة العدل - في رد منها على الضغوط من منظمات المرأة - أنها ستنشئ محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا. لكن المحاكم الخاصة ليست بالحل الملائم، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها، بينما أحكام قانون العقوبات التمييزية تعاقب على العنف بالعفو والعقوبات المخففة في جرائم "الشرف".

 ودعت هيومن رايتس ووتش الأردن إلى إلغاء هذه الاستثناءات الواردة في قانون العقوبات. وأجزاء قانون العقوبات المعنية هنا، منها المادة 340، التي تخفف من الحُكم على من يقتل قريبة له يجدها في فعل جنسي "غير مشروع" (الجنس خارج مؤسسة الزواج).

 كما أن المادة 98 تنص على عقوبات مُخففة إذا ارتكب الجاني جريمته في حالة من "الغضب" العارم.

بالإضافة إلى أنه حين تتنازل أسرة الضحية - وفي حالة جرائم "الشرف" هي بالطبع أسرة الجاني بدوره - عن حقها في التقاضي، تخفف المحاكم الأحكام للنصف بناء على الشروط "المُخفِفة" الواردة في المادتين 99 و100 من قانون العقوبات. إلا أن هذه المواد لا تذكر شيئاً عن الحقوق الخاصة، ويبدو أن المحاكم لها سلطة واسعة في الأخذ بحجة غياب الحقوق الخاصة في التقاضي كي تتوصل إلى حُكم مخفف بناء على وجود ظروف مخففة. وجهود إصلاح قانون العقوبات في عامي 1999 و2000 من أجل معالجة هذا الموضوع أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة
لعدم موافقة مجلس النواب الأردني على التعديلات. يُذكر أن معدلات جرائم "الشرف" في الأردن ظلت ثابتة على مدار الأعوام. وأحد الدراسات تُقدر أن 25 امرأة في المتوسط تُقتل كل عام في جرائم "الشرف" وهذه الإحصاءات ليست إلا أعداد للجرائم المُبلغ عنها وقد تكون أقل من المدى الحقيقي للمشكلة. وقالت نادية خليفة: "على الأردن إرسال رسالة قوية للجناة مفادها أنه لم يعد بإمكانهم الإفلات بجرائم القتل".

 وتابعت قائلة: "يجب أن تبدأ السلطات الأردنية في تعديل قانون العقوبات بحيث يعكس جدّية هذه الجرائم وأن يعاملها على قدم المساواة بجرائم القتل الأخرى