الامم المتحدة : إسرائيل تعمق احتلالها للضفة والقدس

زاد الاردن الاخباري -

كشفت الامم المتحدة في تقرير لها أمس النقاب عن تعميق الاحتلال وزيادة مظاهرة وارتفاع حجم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الامم المتحدة (مكتب الشؤون الانسانية في القدس الشرقية المحتلة) في تقرير لها امس تحت عنوان (ورقة وقائع 2011 حقائق سريعة) حصلت (الدستور) على نسخة منه «انه يوجد حاليا 522 معيق – حاجز عسكري إسرائيلي - للحركة تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقارنة بـ503 كانت موجودة في تموز 2010 مما يعكس زيادة ملحوظة بخلاف التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تخفيف مزعوم للحصار العسكري.

وبين التقرير انه حتى هذا التاريخ من عام 2011 هنالك 495 حاجزاً عسكريا إسرائيليا ( طياراً) إضافية تنصب لأهداف خاصّة تعيق تنقل الفلسطينيين حول الضفة الغربية شهريا (في المتوسط) مقارنة بـ 351 شهرياً خلال السنتين الماضيتين. واوضح التقرير الاممي «ان 200,000 مواطن من 70 قرية فلسطينية يضطرون إلى سلوك طرق التفافية بعيدة ومكلفه يبلغ طولها مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى أقرب المدن إليها بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية المفروضة على تنقلهم اليومي.

وقال التقرير «يُطلب من الفلسطينيين حاملي بطاقات الضفة الغربية الحصول على تصاريح إسرائيلية خاصّة للدخول إلى القدس الشرقية، إضافة إلى أنّ دخولهم مُقيّد بأربعة من الحواجز الـ16 الواقعة على طول الجدار الذي يعزل القدس عن باقي الضفة الغربية ويمنع سكانها من الوصول الى المدينة المقدسة.

واكد التقرير انه اكتمل بناء ما يقرب من 62% من الجدار العنصري الذي يضم اراضي فلسطينية للجدار ويعزل قرى ومدن فلسطينية عن بعضها البعض، حيث يقع 80% من مساره على أرض الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد صارم مفروض على الوصول إلى المناطق والاراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار العنصري. واضاف التقرير «ان أربعة من الطرق الخمسة المؤدية إلى غور الأردن مغلقة أمام وصول معظم السيارات الفلسطينية. وان ما يقرب من 80% من أراضي غور الأردن محظورة على استخدام الفلسطينيين، حيث تمّ تخصيص هذه الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية، أو تم الاعلان عنها «مناطق إطلاق نار» أو «محميات طبيعية».

واكد التقرير انه يوجد 122 حاجزا إسرائيليا مادياً تفصل البلدة القديمة في الخليل عن بقية المدينة. واوضح التقرير ان وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصّة الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية مقيّد بصرامة ويشكل خطرا على الفلسطينيين.

وطالب التقرير بمجموعة من التوصيات اهمها أن تتاح الفرصة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بممارسة حقوقهم الأساسية التي يضمنها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حريّة التنقل واختيار مكان السكن، بالإضافة إلى الحق في التمتع بمعايير العيش الملائمة، والسكن الملائم والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. وقال التقرير يجب على السلطات الإسرائيلية أن تُسهل تنقل المدنيين من خلال إزالة الحواجز ومعيقات الحركة غير الضرورية للأغراض الأمنية المشروعة.

وأوضح التقرير أن معظم معيقات التنقل المنصوبة في الضفة الغربية طبقت في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 كإجراء مؤقت لاحتواء المقاومة الفلسطينية. وما زالت معظم هذه المعيقات موجودة على الأرض بالرغم من التطور الكبير في الوضع الأمني وبالرغم من التعاون الوثيق ما بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأضاف أنه بالرغم من التحسن الذي طرأ خلال السنوات الثلاث الماضية ما زال الفلسطينيون يواجهون صعوبات في الوصول إلى المراكز الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية. إذ أنّ معظم حركة المرور الفلسطينية يتم توجيهها عبر طرق فرعية عادةً ما تكون ذات جودة متدنية، مما يؤثر على وصولهم إلى الخدمات وأماكن كسب الرزق.

وختم التقرير بالقول أن الحواجز المادية والمتطلبات البيروقراطية تعيق وصول الفلسطينيين إلى مساحات كبيرة من المناطق الريفية في الضفة الغربية. ويتضمن ذلك المناطق الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر، وغور الأردن (30% من الضفة الغربية) والأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، ويؤثر ذلك بصورة كبيرة على الوصول إلى أماكن كسب الرزق والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن معظم القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تهدف إلى حماية 500,000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات أقيمت بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وإلى تأمين الأراضي لتوسيع المستوطنات ولتحسين ربطها بأراضي الـ 48.

( الدستور )