الانتخابات البلدية مرآة للانتخابات النيابية

زاد الاردن الاخباري -

كايد الركيبات

تحمست الحكومة كثيرا وأعلنت ان الانتخابات البلدية ستُجرى قبل نهاية العام، ‏وتعهدت الحكومة بان هذه الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، ثم حددت موعدا لبداية ‏تسجيل الناخبين، فجاء الرد سريعا من أهم أحزاب المعارضة في الساحة الأردنية ‏الذي بدورة قدم شروط وان كانت للوهلة الأولى شروط معقولة، إلا انها بالنسبة ‏للظروف الحالية التي تمر بها المملكة هي شروط تعجيزية، لن تستطيع الحكومة ان ‏تحقق منها شيء، وبذلك أعلنت جماعة الإخوان المسلمون عدم مشاركتها بالانتخابات ‏البلدية، وهذا القرار رغم انه ليس في صالح الحكومة إعلاميا، إلا انه في الحقيقة وفر ‏عليها المجهود الذي كانت ستبذله لإفشالهم فيما لو قبلوا بالمشاركة بالانتخابات ‏البلدية.‏
‏ وما ان باشرت اللجان أعمالها إلا والاعتراضات والسخط الشعبي تثور ثائرته ‏عليهم، فمن اعتراض على عدم فك دمج بعض البلديات، إلى اعتراض على آليات ‏التسجيل في كشوفات الناخبين، فبدأ الخلاف سيد الموقف على المستوى الشعبي في ‏مناطق الاستهداف بعمليات الدمج من جهة، ومناطق فك الاندماج، فبعض البلديات ‏التي عانت من تردي الخدمات أبان فترة الدمج تعمل جاهدة لانتزاع قرار رئاسي من ‏حكومة البخيت التي بدأت تتعثر في إدارة هذا الملف بفك الارتباط عن البلديات الأم ‏وتعود لما كانت علية قبل عقد من الزمان وهي فترة عمر مرحلة الدمج.‏
‏ أما الطرف الأخر فهي البلديات التي خسرت المشروعات الإستراتيجية التي ‏نفذت في فترت الدمج وأصبحت لبلدية دون أخرى، مما يعني ان بلدية لديها موارد ‏استثمارية وبلدية تنسلخ عنها ستكون مواردها محدودة ومقتصرة على المورد ‏الداخلي فقط.‏
‏ ومن ناحية الكلفة على خزينة الدولة فحدث ولا حرج، فمطلوب آليات خدمية، ‏ومطلوب تأثيث مكاتب، واستئجار مباني للبلديات الجديدة، ورواتب وحوافز لرؤساء ‏هذه البلديات الذين سيباشرون أعمالهم، وتنقلات في صفوف موظفي البلديات الأم ‏لتغطية الشواغر في البلديات المستحدثة.‏
‏ أما من وجهة نظر مهندسي الدمج وفك الارتباط فالوزير السابق عبدالرزاق ‏طبيشات مهندس فكرة الدمج للبلديات يرى ان قرار حكومة البخيت لا يحتكم لمبادئ ‏التخطيط الاستراتيجي وانه جريمة بحق الوطن أشعلت ثورة، وانه يتخذ من ‏استرضاء المتنفذين منهجا لعملة في فك الارتباط للبلديات ويقترح ان تتم الانتخابات ‏حسب التقسيم الحالي الموجود للبلديات بدون الحاجة إلى فك دمجها ويتم تشكيل لجنة ‏مختصة لدراسة واقع البلديات ومعالجة الاختلالات التي تكتشف بطريقة إدارية ‏سليمة بعيدا عن الارتجال والتخبط.‏
‏ وفي الطرف الأخر فان معالي وزير البلديات الحالي حازم قشوع مهندس فك ‏الارتباط، يرى ان فكرة الدمج واجهتها ست عقبات أساسية أدت إلى إفشالها، وهي ‏عدم الاستئناس بآراء المجتمعات المحلية مما افقدها القبول لديهم وجعلتهم ‏يعارضونها، وأيضا عدم وضع آلية مناسبة لمسائلة ومحاسبة رؤساء المجالس البلدية ‏من قبل الجهات المعنية، كما أدى الدمج إلى عدم التطوير في الهيكل التنظيمي بما ‏ينسجم مع المسؤوليات والمهام الجديدة للبلديات المدمجة، كما و يرى قشوع بان ‏عملية الدمج لم تراعي وضع معايير واضحة لتوزيع المخصصات ومشاريع التنمية ‏والتطوير على مناطق البلدية الواحدة، ويرى أيضا ان عملية الدمج لم تراعي تعيين ‏حدود مناطق البلديات بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في المملكة، وأخيرا يرى ان ‏عملية الدمج لم تأخذ بالاعتبار البعد الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي ‏لبعض المناطق التي تم دمجها مع بعض البلديات ما اضعف قدرة هذه البلديات على ‏خدمة المجتمعات المحلية في مناطقهم.‏
‏ فملف الانتخابات البلدية أصابه الإعياء وهو يدور بين رئاسة الوزراء ووزارة ‏البلديات من كثرة التعديلات علية فالشارع لا يزال يطالب بأكثر مما تقدمه الحكومة ‏وخصوصا في البلديات التي تعتبر مناطق تركز سكاني كبير، واهدأ ما يكون الوضع ‏في المناطق الريفية والبادية والمدن المركزية المستقرة التي لم يطالها فكر الوزيرين ‏لا بدمج ولا بفك ارتباط لبلدياتها.‏
‏ بالتالي نجد ان ملف الانتخابات البلدية بحاجة إلى مزيد من الدراسة المتأنية ‏والدقيقة ليتسنى إقامة انتخابات نزيهة تعكس مصداقية وسمعة جيده لان هذه ‏الانتخابات ستكون مرآة للانتخابات النيابية المرتقبة.‏

kayedrkibat@gmail.com