ومن المنتظر ان تعلن الحكومة اليوم الخميس قرارا بتعديل اسعار المحروقات, حيث بلغ معدل سعر النفط خام برنت خلال الاربعة اسابيع من 15 كانون الثاني الماضي 73.13 دولار للبرميل مقابل 76.21 دولار للبرميل في الشهر الذي سبقه وذلك حسب النشرة الارشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وتلقت شركة مصفاة البترول يوم امس الاربعاء طلبات بحجم 11703 أطنان مقابل 7077 طنا في يوم الثلاثاء الماضي في حين بلغ حجم الطلبات يوم الاثنين 5072 طنا ويوم الاحد 4513 طنا.

حسب بيانات شركة مصفاة البترول فان اعلى حجم طلبات ليوم امس الاربعاء كان لمادة السولار بحجم 6610 أطنان ثم البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 90) بحجم 3416 طنا ثم جاء البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 95) بحجم 1374 طنا اما الكاز كان الاقل طلبا بحجم 303 أطنان.

وبلغ اجمالي عدد الطلبات محطات المحروقات يوم امس الاربعاء 537 طلبا مقابل 346 طلبا ليوم الثلاثاء و257 طلبا ليوم الاثنين.

وسجلت مادة السولار الاكثر طلبا يوم امس الاول الثلاثاء حيث بلغ عدد الطلبات 250 طلبا ثم البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 90) بعدد 346 طلبا, البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 95) بعدد 81 طلبا, والكاز 18 طلبا

ومن جهة اخرى كثفت وزارة الصناعة والتجارة جولاتها الرقابية على محطات المحروقات قبل ايام من تعديل اسعار المحروقات للتأكد من توفر المشتقات النفطية وعدم امتناع المحطات عن بيعها حيث تقوم المديرية بتحويل المحطات المخالفة الى المحكمة وفي حال ثبت ان الخطأ من مسؤولية شركة مصفاة البترول سيتم تحويل تلك المخالفات الى لجنة الرقابة على بيع المحروقات التي شكلها وزير الصناعة والتجارة

وتجدر الاشارة ان لجنة الرقابة على بيع المحروقات تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين الممتنعين عن بيع أو تزويد المحروقات

حيث تدرس اللجنة المخالفات التي يحررها مندوبو مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة بحق المحطات الممتنعة عن البيع بحيث يتم دراسة كل مخالفة بشكل منفصل للتأكد فيما اذا كان الامتناع ناتجا عن عدم توفر المادة او جاء متعمداً بقصد عدم تحمل الخسائر الناتجة عن التخفيض أو بقصد الاحتكار.

وبحسب التعليمات إذا تبين للجنة أن امتناع المحطة المخالفة عن البيع ناتج عن تقصير من شركة مصفاة البترول الأردنية من خلال التأكد من تاريخ تقديم المحطة لطلب التزويد والبيانات المتعلقة بالطلبيات لشركة مصفاة البترول الأردنية قبل (48) ساعة من تاريخ تعديل أسعار المحروقات يتم وقف المخالفة بعدم تحويل الضبط للمحكمة.

وبينت التعليمات انه إذا كان امتناع المحطة عن البيع ناتجا عن عدم تزويدها بالمحروقات بتقصير من شركة مصفاة البترول الأردنية للجنة اتخاذ عدة اجراءات اما مخاطبة شركة مصفاة البترول الأردنية لبيان الرأي والأسباب التي أدت إلى التقصير على أن يتم الرد خلال عشرة أيام من تاريخ الكتاب الموجه إلى الشركة, وفي حال عدم استجابة شركة المصفاة لمخاطبات اللجنة يتم إبلاغ كل من الوزير ووزير الطاقة والثروة المعدنية والتنسيب بما تراه اللجنة مناسباً, وفي حال تبين أن الأسباب الواردة من شركة مصفاة البترول الأردنية غير مقنعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام القانون.

العرب اليوم - ساندرا حداد

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع