زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الصحة فراس الهواري، الأربعاء، إن الخدمات الطبية الملكية تعمل على إنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء بسعة تزيد عن 400 سرير.
وأضاف في رده على سؤال النائب صالح العرموطي عن مستشفى الزرقاء الحكومي، في جلسة رقابية لمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية للمستشفيات "لا تنقطع"، قائلا إنه زار مستشفى الزرقاء أكثر من 3 زيارات، وأجرى اجتماعات مع المجتمع المحلي فيما يتعلق بإنشاء مستشفى جديد.
وأكد الهواري عدم وجود نية لبناء مستشفى لأن "الخدمات الطبية الملكية تعمل على إنشاء مستشفى جديد في المحافظة بسعة سريرية تزيد عن 400 سرير، بالتالي يجب أن ندرس احتياجاتنا وصرف كل مقدراتنا ضمن ذلك حتى لا يكون هناك أي هدر للمال العام".
"في ظل إنشاء مستشفى جديد بسعة 400 سرير في المحافظة نوجه مقدراتنا بالاتجاه الصحيح"، وفق الوزير.
وأشار الوزير إلى "تحسن كبير" في منظومة الأشعة في مستشفى الزرقاء الحكومي، موضحا أنه جرى إضافة عدد كبير أجهزة رنين مغناطيسي في جميع محافظات المملكة آخرها كان في مستشفى معاذ بن جبل، وأصحبت صور الأشعة تدار على أكثر من وردية للإسراع في إنجازها وعدم التأخر في الدور للمراجعين".
وأوضح أن أجهزة الرنين المغناطيسي التي لم تكن متوفرة على مدى السنوات السابقة أصبحت متوفرة ولأول مرة في جميع محافظات المملكة.
العرموطي، قال إن الكثير من المرضى المراجعين يحتاجون 6 أشهر على الأقل لأخذ صورة أشعة بسبب نظام الدور على صور أشعة الرنين.
فيما أشار الهواري إلى أن "نظام الانتظار للدور يحكمه القرار الطبي في الأغلب وتحكمه أيضا حاجة المريض للصورة"، لافتا النظر إلى أن الاستعداد لإنشاء المستشفى الافتراضي الذي سيؤسس لصور الأشعة، بحيث تقرأ في جميع أنحاء المملكة بشكل سريع.
أما فيما يتعلق بالتخصصات، قال الهواري، إن الوزارة "رفدت مستشفيات بالاختصاصيين في باطني أعصاب، باطني غدد صماء، جراحة أطفال، وباطني صدرية، وباطني قلب، وجراحة عظام وجرى زيادة أعداد الأطباء العاملين في الطوارئ"، مبينا أن لدى المستشفى 28 طبيب يعملون في الطوارئ بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الوزارة أضافت العديد من الأجهزة الطبية والأسرة، لافتة إلى "نقلة نوعية" جرت في هذا المستشفى.
ويعقد مجلس النواب الأربعاء جلسة رقابية، لمناقشة ردود الحكومة على 20 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات الصحة والزراعة والعدل والمياه وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
وتنص المادة من النظام 122، على أنه "عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب".