بدء عمل المسار الجديد للشحن بين الأردن ومصر الأسبوع الحالي

بدء عمل المسار الجديد للشحن بين الأردن ومصر الأسبوع الحالي

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، الأحد، إن العمل في المسار العربي الجديد للشحن بين الأردن ومصر سيبدأ خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف في تصريح متلفزة عبر فضائية المملكة"، أن وزارات النقل في الأردن ومصر والعراق اتفقوا على مشروع الربط السككي المشترك لتعزيز النقل البري، موضحا أنه جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانًا وأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية.

وتوقع العبادلة أن يشهد المسار إقبالا لدول الخليج على استخدامه، موضحا أن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20%؜ من رسوم الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن الخط العربي سيزيد من التنافسية الأردنية في مجال الشحن، فيما يبلغ الوقت المقدر للوصول 18 يوما، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد الربط مع ميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.

وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني، في تصريحات الأحد، إن الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به، موضحة أن العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية؛ أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط.

ومن الإجراءات التي اتخذها الأردن لمشروع المسار الجديد، وافقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على استخدام نمط نقل جديد عن طريق ميناء العقبة / محطة الركاب، حيث يتم تخصيص ساحة في مدخل المحطة وتوفير أجهزة للكشف والمعاينة والتفتيش، إضافة إلى فصل شاحنات الخط العربي عن شاحنات خط نويبع.

أما الإجراءات المصرية، كانت بإعفاء الحاويات من نويبع إلى الموانى المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (الاسكندرية، بورسعيد، ودمياط)، حيث تعفى من التسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتخفيض الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور البالغة من 500 دولار إلى ألف دولار.

التهتموني، قالت إن واردات وصادرات الأردن "لم تتأثر بتحويلات الشحن البحري" في باب المندب، مشيرا إلى أن تحويلات الشحن البحري في منطقة باب المندب موضوع عالمي.

وأوضحت خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية، أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، مبينة أن الحكومة تسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.

---