أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان المومني: الدولة الأردنية وظفت أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة الشعب الفلسطيني باريس تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان الاحتلال يغتال الإعلامية وفاء العديني في غزة إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة نفاد تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية محافظ مادبا يزور مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب بلدية إربد تحيل عطاء لشراء كابسات جديدة نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات الهمص: المستشفى الأردني للتوليد سيكون مساندا رئيسيا للقطاع الصحي في غزة ابوزيد: العمل البري جنوب لبنان (قاب قوسين او ادنى) ألمانيا تجلي رعاياها من لبنان جيش الاحتلال: أجرينا تدريبات قرب الحدود الشمالية اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة وسائل الإعلام نحو 3 ساعات يوميًا وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية انتشال جثث 3 شهداء من رفح جنوبي قطاع غزة الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والاناث - تفاصيل البنتاغون: نعزز قواتنا في الشرق الأوسط
الصفحة الرئيسية أردنيات 6478 قضية تهرب جمركي خلال العام 2022

6478 قضية تهرب جمركي خلال العام 2022

6478 قضية تهرب جمركي خلال العام 2022

26-12-2023 04:10 PM

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع عدد قضايا التهرب الضريبي والجمركي لعام 2022 مقارنة مع عام 2021 من واقع سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.


وبلغت عدد قضايا التهرب الضريبي لعام 2022 نحو 665 وبلغ عدد قضايا التهرب الجمركي لذات العام 6478، وكانت قضايا التهرب الضريبي لعام 2021 نحو 555 قضية وعدد قضايا التهرب الجمركي 5893 قضية.

وفي عام 2020 بلغت عدد قضايا التهرب الضريبي 692 قضية، وقضايا التهرب الجمركي نحو 4921.

وبين التقرير أنه لا يتم معالجة الثغرات التي من الممكن استغلالها في التشريعات الضريبية للحد من التجنب الضريبي، مضيفا أنه لا يتم بذل العناية المهنية اللازمة في التدقيق على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة لاكتشاف أي تعديل في البيانات المالية والتي تؤدي إلى التجنب الضريبي.

وكشف التقرير عن عدم تحديث وتطوير آليات التدقيق واختيار العينات المطبق على المكلفين وفقاً للأهمية النسبية للملفات الضريبية.

كما لا يتم اعتماد مبدأ المساءلة للموظفين والتدوير المستمر خاصة في موضوع التدقيق على الملفات الضريبية، مؤكدا أنه لا يتم التدقيق والمطابقة العكسية على الملفات الضريبية وذلك فيما يخص المشتريات والمستوردات وربطها بالمبيعات واجراء الجرد الفعلي على أرض الواقع، ومقارنة إقرار الدخل واقررات ضريبة المبيعات وكذلك مستوردات المكلف عن طريق دائرة الجمارك الأردنية.

وأشار التقرير إلى عدم تفعيل آليات المراقبة في تحصيل المتأخرات الضريبية بهدف الوصول الى الإصلاح الضريبي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع