مصر تعد لصفقة تبادل 81 اسيرا مصريا بجاسوس اسرائيلي

زاد الاردن الاخباري -

تعد مصر لصفقة تبادل اسرى مع اسرائيل بحسب ما ذكرت صحيفة الاهرام يتم بموجيها اطلاق سراح الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الاميركية ايلان غرابيل المتهم بالتجسس، مقابل الافراج عن 81 مصريا مسجونين في اسرائيل. ويتهم غرابيل، المحتجز منذ 12 حزيران ، بانه عميل في الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) عمل على التحريض وزرع الفتنة الطائفية والفوضى في مصر خلال الثورة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في شباط الماضي.

وقالت الصحيفة ان هذه الصفقة «سيتبعها بوقت قصير عملية تبادل اخرى بين مصر واسرائيل يتم خلالها اطلاق سراح الجاسوس ايلان غرابيل.. مقابل كافة السجناء المصريين في السجون الاسرائيلية وعددهم 81 شخصا بينهم 3 اطفال».وذكرت الصحيفة ان جميع المعتقلين المصريين تقريبا مدانون في قضايا ومخالفات جنائية «ولا علاقة لهم بالسياسة أو العمل العسكري». ونقلت الصحيفة عن ما وصفته ب»مصادر موثوقة» ان «المباحثات تكاد تكون قد اكتملت بين مصر وإسرائيل» بشان الصفقة.

من جهة ثانية طالب الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة في مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن عن خارطة طريق واضحة حتى تكون هناك رؤية واضحة للمواطن والمستثمر، داعيا إلى وجود حكومة إنقاذ وطني وليس حكومة لتسيير الأعمال بدون صلاحيات. وقال البرادعي في مؤتمر صحفي إنه طلب إصدار عدد من القوانين ويتمنى أن يتم إصدارها قريبا، معتبرا أن تلك القوانين قد تمثل نقطة تحول في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية مثلما فعل قانون التمييز والعزل السياسي.

وفيما يخص غياب الأمن في البلاد، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مصر لن تستقر بدون تواجد أمني والقضاء على الانفلات الحالي معتبرا أنه ليس فقط للأمن الشخصي بل ضروري للعملية الاقتصادية أيضا.

الى ذلك وصف المعارض المصري الشهير أيمن نور حكم محكمة النقض «أعلى محكمة مصرية» الذي أصدرته امس برفض الطعن الذي تقدم به في القضية المعروفة بـ «تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد» بأنه «حكم مشوب بالبطلان»، وهو حكم يقضي على آماله في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدرت محكمة النقض حكمها برفض طعن نور وتأييد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد، وهو حكم نفذه نور في عهد الرئيس السابق مبارك، لكنه تقدم بالتماس لإعادة محاكمته كي يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية. وتقضي القوانين المصرية بمنعه «باعتباره أدين في قضية مخلة بالشرف وهي التزوير» من ممارسة العمل السياسي أو الترشح لأي انتخابات عامة لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق سراحه.

الدستور