الجيطان: الأردن وصل للاكتفاء الذاتي بإنتاج بعض السلع الغذائية

الجيطان: الأردن وصل للاكتفاء الذاتي بإنتاج بعض السلع الغذائية

زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد وليد الجيطان، نمو صادرات القطاع بنسبة 11% لعام 2023 بقيمة 947.4 مليون دينار مقارنة مع 853 مليون دينار العام 2022، وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية، وليأتي على رأس سلم القطاعات الصناعية الفرعية تحقيقاً للنمو في صادراتها.


وأشار الجيطان إلى أن نمو صادرات القطاع على الرغم من التراجع في الصادرات الوطنية دلالة على أداء القطاع النوعي والتصاعدي المستمر منذ جائحة كورونا، مؤكداً أن طريق النمو ما زال طويلاً ويملك القطاع فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.

وشدد على ضرورة الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، تكمن أهميته في تسجيل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة لمنتجاتنا الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وبخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها)، والتي تعد مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبالتالي النهوض بحجم صادرات القطاع، ومضاعفتها بشكل جذري.

وأكد الجيطان ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، من خلال تكليف طرف ثالث لتقييم ومراجعة عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع للمنتجات الغذائية والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبخاصة مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الوطنية، إضافةً إلى التخفيف من حجم المنتجات المستوردة وبخاصة ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية.

وبحسب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، فإن هذا ما سيكسب المنتجات الغذائية المزيد من القوة للتوسع في السوق المحلي، ويضمن تحقيق العدالة التنافسية للمنتج الوطني أمام المنتج المستورد، الأمر الذي سيسهم لا محالة في رفع حصة القطاع في السوق المحلي وزيادة درجة الأمن الغذائي بالمملكة.

وأكد الجيطان أن العمل بتفتيش الطرف الثالث غير مخالف لتعليمات منظمة التجارة العالمية، وهنالك عدد من الدول التي طبقت هذا الإجراء مثل السعودية ومصر والعراق، في حين أن هنالك عددا آخر من الدول كالإمارات والكويت وعُمان بصدد تطبيقه خلال الفترة القادمة، حيث يتم إصدار شهادات الطرف الثالث بالتعاون مع الحكومة، ما يوفر نحو 50% كعائد لخزينة الدولة والتي من الممكن أن تستخدم في دعم الصناعة المحلية.

وأبدى تفاؤله بالعام الحالي، خصوصا في ظل المتابعة الحثيثة والاهتمام الواضح من جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم مستقبل الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وهذا ما لمسناه خلال اللقاءات الأخيرة مع جلالته خلال العام الماضي، وحرص جلالته الدائم على متابعة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع.

وشدد الجيطان على أن أولويات القطاع لدعم تنافسيته والارتقاء بعمله ونموه بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ تتمثل بجملة من المطالب الإجرائية والاستراتيجية؛ منها ضرورة خفض كلف الإنتاج من خلال مدّ منشآت القطاع بالغاز ومنحه الأولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، وإنشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، وتنظيم سوق التجزئة المحلي، بالإضافة إلى إطلاق هوية الأردن الغذائية.

وأشار الجيطان إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعاً استراتيجياً أظهر قدراته خلال جائحة كورونا وعززها بوضوح ما بعدها، من خلال تشابكه المميز مع القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى؛ إذ إن كل دينار إنتاج في الصناعات الغذائية يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمقدار 2.55 دينار في الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى استحواذه على نسبة كبيرة من السوق المحلي بأكثر من 65% من إجمالي السوق الأردني من المنتجات الغذائية، وإنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، ما يظهر تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وجودتها.

---