نواب: في الأيام القريبة ستخرج نتائج المراجعات للإتفاقيات مع كيان الاحتلال

نواب: في الأيام القريبة ستخرج نتائج المراجعات للإتفاقيات مع كيان الاحتلال

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، النائب الدكتور هايل عيّاش، إنّ مجلس النواب أخذ على عاتقه بتكليف من رئيس المجلس إعادة النظر بالإتفاقيات الموقعه مع دولة الكيان الصهيوني، مشيراً الى أنها لا زالت قيد المراجعة والدراسة بين أيدي اللجنة القانونية.

ونوه، الى أنه في الأيام القريبة جداً ستخرج نتائج الدراسات والمراجعات للإتفاقيات.

وأكد عيّاش لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء، على أنّ كل مكونات الدولة الأردنية قيادة وحكومة ومجلس النواب بشقيه النواب والأعيان لا خلاف بينهم على موضوع الإتفاقيات، كما أنهم كما وصف "سقفهم مرتفع" بهذه المرحلة ، مضيفاً بأنه لأول مرة يوجد تناغم ما بين مكونات الدولة بالمطلق باتجاه القضية الفلسطينية العادلة وما يخص الأهل في قطاع غزة.

وشدد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، النائب الدكتور هايل عياش، على أنّ ما أسماه بسقف خطاب وزير الخارجية أيمن الصفدي ومختلف أركان الدولة الأردنية هو عالي؛ لأننا في الأردن على حق ونشعر بما يتألم به الأهل في غزة.

"يوجد استراتجية واضحة ومراجعات لإتفاقيات، كما أن مصلحة الدولة الأردنية ينطر اليها بما أسماه بـ"أعلى سقف" ومن خلالها ننظر الى مصلحة الشعب"، بحسب النائب هايل عيّاش.

وأضاف، بأنه اذا كان هناك مصلحة لإلغاء أي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، فإن الأردن أول من سيتبنى هذا المقترح من اللجنة القانونية النيابية.

"العدو المتغطرس يريد أن يجر المنطقة الى ما لا يحمد عقباه"، بحسب عيّاش، الذي لفت الى انّ صمود الأهل في غزة انتصاراً للقضية الفلسطينية وأعادها لمربعها الأول.

بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجح العدوان، أنّه بالعادة مثل هذه الإتفاقيات ينظر بها لدولة ذات سيادة وقوانين وملتزمة مع القوانين الدولية والإتفاقيات الدولية، "أي المقصود ضمنياً الإتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني".

"عادة الإتفاقيات يجب أن يأخذ بها المصلحة العامة للوطن، كما أن المراجعة موجودة ومستمرة، واللجنة القانونية ومجلس النواب آخذين الموضوع على محمل الجد"، بحسب العدوان، الذي أشار الى أنّهم لا يريدوا أن يخرجوا بقرار متهور دون دراسة المصلحة العامة.

وأكد، على ان مجلس النواب يريد بالنهاية إيجاد البدائل، مضيفاً انه بحالة وجود البدائل والإحتياطيات فإنّ مجلس النواب ليس لديه أي مانع ولن يتردد من إلغاء بعض الإتفاقيات أو جميعها، مشدداً بالوقت ذاته على أنها اتفاقيات دولية وهم ملتزمون بالقانون الدولي الذي يطفو على القانون المحلي.

وأردف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجح العدوان، الى أن الدولة الأردنية ستدرس كل النواحي للإتفاقيات، منوهاً الى أن الجميع مع إلغائها.

- الإعفاءات الطبية

من جانب آخر، ذكر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، النائب الدكتور هايل عيّاش أن الإعفاء الطبي ليس ترفاً، منوهاً الى أن على الحكومة عبء ومسؤولية أخلاقية بتوفير تأمين صحي لكافة المواطنين.

ونوه، الى أنهم في مجلس النواب يبحثون عن كافة الآليات الممكنة لعودة الإعفاءات الطبية كما كانت عليه سابقاً وأن يأخذ كل مواطن الإعفاء الذي يرغب به أو إلغاء كافة الإعفاءات وتحويلها لجهة ما، حتى لا يتبقى على مجلس النواب مسؤولية أخلاقية أمام المجتمع.

"على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها باتجاه الإعفاءات بإيجاد بدائل أخرى"، بحسب النائب عيّاش.

ونوه، الى انه لا أحد يختلف في مجلس النواب بأن الإعفاءات الطبية ضرورة قصوى للمواطنين.

وشدد عيّاش، على انه لا يوجد أي نائب تحت قبة البرلمان من نواب مجلس النواب التاسع عشر أساء استخدام أي نوع من الإعفاءات الطبية.

"كان هناك سوء استخدام للإعفاءات الطبية من قبل بعض المواطنين"، بحسب عيّاش.

وأكد، على أن من يملك تأمين صحي لا يجوز أن يأخذ أي إعفاء.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجح العدوان، إنّه لا غموض بموضوع الإعفاءات الطبية، لكن الآلية في السباق كانت تختلف، اذ لم يكن هناك فصل بين المؤمّن صحياً والغير مؤمّن.

ونوه العدوان، الى أنهم بمجلس النواب مع الإعفاءات الطبية كاملة للمواطنين، باعتبارها حق لهم.

---