زاد الاردن الاخباري -
قال النائب فريد حداد ان مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2024 لم يحمل في طياته مايضمن النهوض بالاقتصاد الوطني, مؤكدا ان المالية العامة تستمر في التضييق على المواطنين من خلال الاحالة الى التقاعد المبكر لاجل تخفيض فاتورة الرواتب التي انخفضت من 65% الى 61% بسبب تلك الاجراءات .
وأضاف حداد في تصريحات صحفية لا استثمارات جديدة ولا مستثمرين ولا وجود لمشاريع تساهم في تشغيل المتعطلين عن العمل وترفد خزينة الدولة , مبديا خشيته من ان يسيطر صندوق البنوك على الاستثمارات في المملكة ويتحول الاستثمار الى استثمار طبقي يعمق الهوة بين ابناء الشعب الاردني .
وتساءل حداد لماذا تصبح الاعفاءات الطبية ودعم تعليم الطلبة من خلال صندوق الطالب الجامعي نقاطا خلافية بين النواب والحكومة اذا كان الهدف خدمة المواطنين ؟
وانتقد حداد وقف التعيين في القطاع العام في الوقت الذي لا تضع الحكومة فيه خططا لتنفيذ مشاريع استثمارية تضمن تشغيل الاردنيين .
واشار حداد الى ان الموازنة عبارة عن سياسية مالية وليست اقتصادية وهدفها الوحيد تامين فاتورة الرواتب والنفقات الجارية وتسديد فوائد القروض التي ارتفعت الى 2 مليار العام الحالي وسترتفع ايضا في العام المقبل .
وبين حداد ان عجز الموازنة العامة سيصل الى 2,8 مليار دينار وسيرتفع الدين العام الى 2،5مليار دينار والحكومة ستقوم كما هو مبين بالموازنة بالاقتراض لتغطية العجز الامر الذي سيفاقم العجز والمديونية بالسنوات القادمة .
كما تساءل حداد عن عدم قيام الحكومة بزراعة القمح والشعير التي تعتبر من السلع الاستراتيجية بدلا من تخصيص 270 مليون دينار لدعمها بالموازنة ولماذا لم تقم الحكومة بالتحوط بعد جائحة كورونا والتوجه نحو الاستغناء عن استيراد المواد الاساسية من الخارج في ظل الحديث عن الامن الغذائي ؟.
وحذر حداد من ارتفاع كبير وقفزة في اسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع اجور الشحن والاحداث التي تجري بالمنطقة ويجب على الحكومة اتخاذ اجراءات تحد من تلك الارتفاعات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على السلع وعدم احتساب اجور النقل من ضمن الرسوم الجمركية .
وختم حداد حديثه بالقول نحن امام ازمة حقيقية في ظل عدم وجود اية اجراءات تحد من ارتفاع الاسعار وكذلك وقف تغول البنوك على المواطنين التي اصبحت تجني ارباحا بمئات الملايين والحكومة لا تنظر سوى لجيوب المواطنين .