موازنتنا ستمر والاقتصاد بالانعاش

زياد البطاينة - بعد ايام ستعبر موازنتنا كل الخطوط بجواز سفر احمر والتي اعتقد بل اجزم ان خبرائنا الاقتصاديين ونوابنا وسدنه التشريع لم يطلع الاغلبيه منهم اعلى بنودها انها كالعادة ستمر بجواز سفر احمر
واتسائل وانا لست الا كاتبا وصحفي ليس مضطلع بالساسه الل
ماليه ولكن مهنتي والامانه يفرضان علي ان افرغ مابجعبتي من خبره وتجارب وتلاقح افكار واراء لعل وعسى ان اسهم بخدمه الصالح العام
سيما وانه ليس لي ناقه ولاجمل.... الا العام ان يرجح على الخاص
واقول .....هل خان التعبيرمستشارينا
الاقتصاديين ام ان خبراء الاقتصاد وعباقرته
ما زالوايوهمون انفسهم ويوهموننا
ان اقتصادنا معافى وبخير ليقولوا
ان اقتصادنا ليس بالانعاش......
واني اضع بين سادتي
يامن اجل واحترم شخوصكم اضع بين ايديكم ايديكمجمله تساؤلات وانا على يقين
ان مستشارينا وخبرائنا
سيعجزون عن الاجابه عليها
وهي محجتي للقول......
ان اقتصادنا بالانعاش
فهل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية
واعبائها الثقيلة ؟؟
والى متى سيظل الموطن يدفع الثمن ؟؟؟
ولماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون الاجانب
كما توقعنا وبالحجم المطلوب؟؟
لماذ يعجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة ؟؟
صدقوني واعذروني
لاول مرة لم ا تمكن من تطويع قلمي وهذه عادته ينفر احيانا ويخرج عن طاعتي فقد عاد كما اطلق عليه من سبقوكم
مشاكسا و يكتب اليوم بعد صيام وبعد
ان سمع ان الحكومة تروج من جديد لسنوات عجاف
و بعد ان جهزت حزمه من القرارات الاقتصادية
التي ستتحول لكيس ملح يتمنى المواطن ان يعبر فيه نهرا ليذوب ويستريح.....
وبعد ان لم نعد نملك بطونا نشد عليها احزمتنا وبعد ان مرت السنه العاشره
التي لم يتقاضى بها لمتقاعد زياده على راتبه وارتفعت اسعار الكاز والبنزين والنقل والماء والكهربا وحتى اجور السكن المبرره بقانون .... وكان المت.... قاعد ... ينتظر الزياده السنويه التي غادرت بلا رجعه
ولنكن واقعيين وبمبدا الشفافية نقول
ان حكومتنا الرشيدة تستعد بعد ان تنتهي
من ماراتون الموازنه للاستناد على المواطن وحلبه من جديد
ونتوقع ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بيديه جمرا حارا
وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين
على مواجهة الازمات الاقتتصادية المزمنه والمديونية الضخمة لكنهم اشترو الوقت وسوقوخطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي
والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي
انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعيويبهظ حياه الفئات الشعبية
واصبحنا احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة
على عدة اسئلة منها
من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد
الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة
عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة
وغير المباشرة وزيادهحجم الانفاق
لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولا ان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار
المحلي المباشر وغير المباشر
بالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني

نعم عباقرة الاقتصاد
انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها بنود الجباية المشكله والمنوعه حتى لم نعد نجد لها صفه او اسم
مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلاد
الذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحموا كثيرا حبا ووفاء
نعم ان حكوماتنا
اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومة اليوم ليست حكومة اقتصاديين
وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية
تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضة تعرقل بل عرقلت فعلا مسيرة الحكومة عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تاتينا بشكل جديد المراد تنفيذها
ولماذا تتطلب صيغة انقلابية
ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون

نعم اصبح لزاما على الحكومة
اذا ارادت الخلاص فعلا ان تعالج مشكلة المديونية علاجا جذريا نحو الخلاص منها
او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة
لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم وقارورة الغاز وتنكة الكاز
والكل بات يعرف ان حسبة الحكومة
مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كلا لفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي

ان التعايش مع المديونية
مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة
فهل ستعترف حكومتنا الموقرة ان اقتصادنا بالانعاش حقا وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية فلم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة
ولارواتب تكفي اجرة البيت لتتناسب مع قانون المالكين الجديد ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا .

وارجو الله
ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي فقد الصبر وان يكون مانسمعه اليوم على لسان وزير المالية
والاقتصاد والطاقة وغيرهم مجرد اشاعة فبلدنا ارضا خصبة لنمو الاشاعات
هكذا يقولون حتى ان هناك اشاعة
ان حكومتنا ونوابنا بطريقهم لخط النهايه وسينتهي الماراتون ولن يجد من يترحم عليه
سيرحل حزينا كئيب وانا اقول مافي
دخان بلا نار
واسال الله العون لكم ولموازنتنا
واقتصادنا لنا ولحالنا

---