زاد الاردن الاخباري -
ناقش خبراء ومتخصصون في مجال البناء بالجمعية العلمية الملكية ملصقاً مقدماً للتقييم الوصفي للمباني الذي يسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الارتياح الحراري لشاغلي المباني وتقليل الانبعاثات.
وأشار نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصي خلال افتتاحه الحلقة النقاشية اليوم الى أن الملصق المقترح الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لرفع جودة المباني بأقل تكلفة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والصيانة، من خلال تطبيق الإرشادات والتوجيهات ممّا يُساعد على زيادة التنافسية في قطاع الإنشاءات وحماية المستهلك وتقليل الفترات الزمنية لاسترداد الكلف.
وأكد عاصي دور الجمعية العلمية الملكية الرائد بكل قطاعاتها في خدمة المملكة من خلال التعاون مع المؤسّسات الوطنية والجهات الدولية سعياً إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتّحدة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق برامج الرؤية الإقتصادية التي أطلقها الأردن حديثاً.
وبين أن الجمعية تسهم من خلال مراكزها ودوائرها في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة التغير المناخي.
وشارك في الحلقة أمين سر مجلس البناء الوطني ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ونائب مدير المدينة للتخطيط والتنظيم في أمانة عمان ورئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، والمدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان، اضافة الى عدد من أصحاب الاختصاص والأكاديميين، ومندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وعرض متخصصون في الجمعية معلومات عن ملصق التقييم الوصفي المقترح والإطار العام للتطبيق إضافة إلى الأسس الفنية للملصق المقترح.
وعقد خلال الحلقة جلستين الأولى بعنوان "مقترح الحوافز التشجيعية والفوائد" شارك فيها المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان ومندوب من البنك المركزي وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وجمعية البنوك في الأردن ومندوب من القطاع الخاص.
وشارك في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "الإطار التشريعي لتطبيق الملصق" أمين سر مجلس البناء الوطني ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ورئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين والمدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان ومندوب من القطاع الخاص.