الشريف: الناطقون الرسميون سيرتبطون بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال مهنيا

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف أن الناطقين الرسميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، سيرتبطون به "مهنيا"، بينما يبقون إداريا تحت إشراف وزاراتهم ومؤسساتهم.

وقال الشريف لـ"الغد" أول من أمس إن "الحكومة تتجه إلى خلق دور فاعل للناطقين الرسميين، بناء على المعرفة المتخصصة في مجال الإعلام"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي، شكل لجنة لدراسة الوضع الوظيفي لهؤلاء، بما يعزز دورهم في المرحلة المقبلة.

وأشار الشريف إلى أن هؤلاء سيكون لهم وصف وظيفي وفق أسس واضحة ومهنية.

وحول البرنامج الإعلامي الذي يشكل جزءا من الخطة الحكومية التي استعرضها الرفاعي أمام جلالة الملك عبدالله الثاني الأربعاء الماضي، قال الشريف إن "جهود الحكومة مستمرة في تطوير الإعلام وتعزيز حريته واستقلاليته".

ولفت إلى أن ذلك تم عبر خطوات عملية بدأتها الحكومة بإطلاق مدونة السلوك في تعاملها مع وسائل الإعلام، وإلحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة.

وأوضح أن في هذه الإجراءات، انطلاقة جديدة لعمل المطبوعات والنشر بما ينزع عنها "صفة الرقابة والتحكم بالمشهد الإعلامي والثقافي"، مشددا على أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز العمل الثقافي، وفتح المجال للإبداع من دون ضوابط، عدا ما أسماه "الضوابط القانونية المعروفة للجميع".

وحول توجه الحكومة لتعديل قانون هيئة المرئي والمسموع، أرجع الشريف ذلك إلى أن "الهيئة ومنذ إنشائها، تعمل بقانون مؤقت".

ووفق الشريف، فإن ذلك يأتي في وقت زادت فيه المحطات التلفزيونية والإذاعية المرخصة، ما يستدعي قانونا واضحا ينظم عملها ويراعي أبعاد الحرية والمسؤولية، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، معلقا "لدينا حاجة ملحّة لإطلاق منابر للتعبير عن الرأي".

ولفت أيضا إلى أن الحكومة تسعى في خطتها إلى تحديث أجهزة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون "القديمة والمتداعية والتي يزيد عمرها على 30 عاماً"، مضيفا "لا نستطيع أن نتحدث عن إعلام ينقل رسالة الوطن بمثل هذه الأجهزة".

وبين الشريف أنه "لا يمكن الفصل في الإعلام، بين المحتوى وإطاره وأدواته"، فالمتلقي يحكم على الوسيلة الإعلامية من خلال شكلها ومضمونها.

من جهته، اعتبر نائب نقيب الصحافيين الزميل حكمت المومني أن "لدى الحكومة انسجاماً مع توجهات جلالة الملك عبر توفير المعلومات وإجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي"، فضلا عن توفير مساحات للعمل الصحافي بصورة أوسع.

وقال إن "ذلك يتضح من خلال إقرار مدونة السلوك التي تؤكد وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع الصحافيين وتوفير المعلومات للزملاء في الوقت المناسب في إطار تحسين البيئة الإعلامية"، إضافة إلى "إلحاق المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة"، وهو ما وصفه بـ"حسن النية".

بيد أنه أعاد التأكيد أن جميع هذه الإجراءات، لا تلغي ضرورة أن تقوم الحكومة بصورة سريعة وجادة بإجراء التعديلات اللازمة على قانون المطبوعات والنشر.

وطالب بـ"النص بشكل صريح وواضح فيه على عدم جواز حبس الصحافيين في قضايا الرأي والتعبير، بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر".

ولفت المومني إلى أن الصحافي قد يحاكم على 24 قانونا تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعلام، وهو "أمر لا يمكن قبوله في دولة تسعى لأن تكون حرية الصحافة فيها مصانة".

واعتبر أن الحكومة لم تنفذ ما وعدت به من خلال تفعيل دور الناطقين الإعلاميين، بخاصة وأن التجربة العملية أثبتت أنهم لا يملكون المعلومة الكافية، فضلا عن تعميم الوزراء والمسؤولين على أن يقتصر التصريح الصحافي على المسؤول الأول في الوزارة أو المؤسسة، وهو ما يتنافى مع مدونة السلوك.

من جهته، قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إن "خطاب التكليف طلب مراجعة التشريعات الإعلامية حتى تضمن استقلالية هذا القطاع، من دون التوقف عند قانون هيئة المرئي والمسموع".

وزاد أن "هذه الهيئة واجهت الكثير من المشكلات، حتى أصبحت في كثير من الأحيان ليست قيدا على الإعلام المرئي والمسموع، وحسب، بل على صناعة الإعلام".

ولفت منصور إلى أن الحكومة تتحدث منذ زهاء ثلاث سنوات عن "إلغاء الهيئة وربطها" بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهو ما لم يحدث حتى الآن"، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي التي أجراها المركز، تشير إلى عدم رضى الصحافيين عن دور الهيئة لعدم وجود دور لها في المشهد الإعلامي.

وطالب الحكومة بوضع آليات لتوفير المعلومات للصحافيين، بخاصة وأن استطلاعات الرأي التي أجراها المركز بينت للسنة الثانية على التوالي أن أهم المشكلات التي يعاني منها الصحافيون هي "الوصول للمعلومات".

ودلل على ذلك بعدم توفير الحكومة معلومات للصحافيين عن عملية تفجير الأردني همام البلوي مقرا تابعا لـ"سي آي إيه" الأميركية في أفغانستان، قبل زهاء شهرين، استشهد خلالها الضابط الأردني الشريف علي بن زيد.

وحول إجراءات الحكومة في تطوير أجهزة التلفزيون الأردني، اعتبر منصور أن تطوير التلفزيون يتطلب البحث بصورة أعمق من تطوير الأجهزة.

Ashraf.alraei@alghad.jo

أشرف الراعي  - الغد