زاد الاردن الاخباري -
قالت «هيئة البث الإسرائيلية»، اليوم الأربعاء، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لملاحقة الصحافيين الذين يسرّبون تفاصيل جلسات مجلس الحرب والحكومة الأمنية والسياسية المصغّرة، وتقديمهم للمحاكمة.
وأضافت الهيئة أن مكتب نتنياهو يطالب بمنع المراسلين من نشر أي تفاصيل عن المناقشات التي تجري في المجلس الوزاري السياسي الأمني ومجلس الحرب.
وذكرت الهيئة أن مكتب نتنياهو يطالب بألا يمنح أي صحافي أي نوع من الحصانة، «إلا إذا حصل على موافقة الرقابة على النشر»، مشيرة إلى أن نتنياهو بدأ أيضاً تقييد دور الرقيب العسكري الذي يسمح بتدفق المعلومات إلى الجمهور أو حجبها.
وتوقعت «هيئة البث» أن يُعارض المستشار القانوني للحكومة مساعي مكتب نتنياهو، على اعتبار أن محاكمة الصحافيين الذين ينشرون أي تسريب عن اجتماع مجلس الوزراء ليس هو الحل القانوني المناسب.
وطالب نتنياهو، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بطرح قانون مِن شأنه أن يحدّ من السلطة التقديرية للرقابة العسكرية أثناء الحرب، ويجبرها على حظر النشر على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي.
ووفق نتنياهو، فإن الرقابة العسكرية توافق على نشر المعلومات التي تضر أمن الدولة.