طلبة واولياء امور طالبوا بالغائها .. غرامة تأخير دفع الرسوم ترهق جيوب الطلاب الخاوية

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر طلبة واولياء امور ان الغرامة المالية التي تفرض على تأخير دفع رسوم الساعات الدراسية في الجامعات الرسمية والخاصة ضريبة غير مستحقه وقيمتها 15 دينارا للفصل الدراسي.

واشاروا في تصريحاتهم لـ  العرب اليوم ان ادارات الجامعات تجني اموالا من دون وجه حق وان الطالب يقع فريسة سهلة عندما يتأخر عن دفع الرسوم مطالبين بالعدول عن هذا البند في جميع الجامعات نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها الاسر الاردنية والتي قد يكون فيها طالبان او اكثر في الاسرة الواحدة.

وبينوا انه من غير المعقول ان يتعمد الطالب وولي امره التأخير عن دفع ما عليه من مستحقات مالية وما يحدث من تأخير نتيجة وضع مالي مترد او لظروف صعبة يواجهونها وفي المحصلة النهائية تعتبر هذه الغرامة سلبا لجيوب ارباب الاسر حيث تشكل عبئا اضافيا الى متطلبات الطالب من القرطاسية والكتب ومصروفات الجيب.

الطالب سائد محسن سنة ثالثة في الجامعة الاردنية قال انه في كل فصل دراسي يترتب عليه دفع الغرامه المالية مقدارها 15 دينارا نظرا لتأخره في دفع الرسوم المستحقه عليه مبينا ان السبب في تأخير دفع رسومه لانها غير متوفرة مع والده في حينه.

واشار محسن ان اي طالب يتمنى ان يدفع الرسوم في الوقت المحدد ليستريح من همها حيث باتت الرسوم همأ يؤرقه ويؤرق والده.

بينما اوضح ليث شحادة سنة ثانية من الجامعة الاردنية ان من الظلم دفع 15 دينارا غرامة تأخير رسوم فمن غير المعقول ان يتوفر لدى الطالب مبلغ الرسوم ويقوم بتأخير الدفع حيث يتمنى كل طالب ان ينهي اموره المالية في الجامعة قبل بداية الفصل الدراسي.

ويرى معاذ حمدان سنة رابعة الجامعة الاردنية أنه أصبح يشكل عبئا على عائلته بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي يطلبها للجامعة ورغم ذلك يأمل أن تكون تكاليف العلم أقل لان التعليم استثمار للاسرة والمجتمع منوها أن الحكومات أشبعتنا شعارات براقة حول الشباب جيل المستقبل والشباب لا يستطيع أن يشتري ساندويشة أو فنجان قهوة في ظل تغول حيتان العلم والاستثمار مشيرا الى أن بعض التخصصات في الجامعات أصبحت لا يطلبها سوق العمل بتاتا لكن الجامعات ما زالت ترفع أسعار هذة التخصصات التي ستزيد أفواج الخريجين الى سوق البطالة متمنيا على وزير التعليم العالي أن يعيد النظر بالتخصصات التي جاءت تحت بند تعبئة المقاعد.

واوضح حمدان مع ذلك تقوم ادارة الجامعات بفرض غرامات مالية 15 دينارا بدلا من تأخير دفع الرسوم وهذا غير عادل ومقصده الاساسي جني الاموال من جيوب اولياء امور الطلبة بغض النظر عن الظرف التي تواجهه اي عائلة اردنية في الوقت الراهن.

سامي منصور من الجامعة الاردنية اكد ان غرامة ال¯ 15 دينارا تخلق نوعا من الارباك لدى الطالب ووالده الذي يوفر له الرسوم مشيرا ان والده لكي لا يترتب عليه غرامة مالية قام بالاستدانة من احد اقاربه لكي يسدد الرسوم في الوقت المحدد لافتا ان 15 دينارا مبلغ ليس بالقليل على غرامة تأخير لمبلغ 200 دينار موضحا انه له شقيق في جامعة اخرى وان دفع اباه 30 دينارا غرامة يسبب مشكلة لموازنة الاسرة.

قاسم عليان سنة اولى قال انه لم يترتب عليه حتى الان اي غرامة مالية وانه ملتزم في دفع الرسوم في الوقت المحدد مستغربا من هذه الغرامة وان لا داعي لها حيث تثقل على جيب رب الاسرة.

واعتبر عليان ان الغرامة من دون وجه حق وانه من غير المعقول ان يتوفر لدى الطالب المبلغ ويقوم بتأخير دفعها لانه يعلم تماما ما يترتب عليه من غرامة لذلك يجب ان يكون التأخير في دفع الرسوم من دون عقاب وحساب من قبل ادارات الجامعات بل يجب الوقوف الى جانب الطالب في هذه القضية لافتا الى الظروف التي تمر بها الاسر الاردنية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن.

اما احمد راضي وله شقيق اخر في الجامعة بين ان والده موظف حكومي لا يتجاوز راتبه 375 دينارا ويقتصد في كل متطلبات الحياة كي يستطيع توفير الرسوم لهما فلماذا يترتب على ذلك غرامات على التأخير قد يكون الشخص مجبرا عليه ولا يتوفر مبلغ كبير لطالبين في آن واحد.

واعتبر راضي الغرامات المالية المفروضة ذريعة لجني الاموال او ضريبة وضع اقتصادي مترد.

فيما يرى فؤاد علي من الجامعة الاردنية ان غرامة تأخير دفع الرسوم ال¯ 15 دينارا عبارة عن فرصة لجني الاموال من الطلاب لافتا ان الطالب يصبح فريسة سهلة عندما يتأخر في دفع ما عليه من رسوم الساعات الدراسية مشيرا الى ان عددا كبيرا من الطلبة يتأخر في دفع الرسوم الفصلية وهذه الغرامة تعتبر ظلما في حق عدد كبير من اولياء الامور.

وبين فؤاد ان التعليم مجاني في اغلب دول العالم وحق من حقوق المواطنة.

من جهته أعرب ولي امر طالب في جامعة حكومية بلال سامح عن استيائه من فرض ضرائب وغرامات تأخير على دفع الرسوم التي تتخذها ادارات الجامعات الحكومية والخاصة بين الفصلين الدراسيين, وأشار الى أن ادارات الجامعات الحكومية تفرض مبلغ (15) دينارا على كل طالب يتأخر عن تسديد أقساط الفصل الدراسي, فيما تفرض بعض الجامعات الخاصة مبلغ 20 دينارا عن كل تأخير عن الدفع.

وبين سامح أن الجامعات تنتهج أساليب تعجيزية مع أولياء الامور والطلاب حيث يطلبون الاقساط المترتبة في الاوقات الحرجة ولا يراعون الظروف المادية للاهالي ودائما ما تكون الغرامات قبل نهاية الامتحان الاول للفصل الذي لم ينته بعد كما يفرضون رسوما وضرائب وغرامات على الطلبة عن الفصل الثاني وأمتحانات الفصل الاول لم تنته بعد.

بينما لفت عدنان داوود الى أن امكانيات بعض العائلات لا تسمح بدفع الرسوم المستحقة التي يتم تدبيرها من بعد جهد وجاءت الغرامات التعسفية كنهج وضريبة جديدة تغزو جيوب أولياء الامور والطلبة على حد سواء لانهم يريدون الانفاق على التزامات أخرى عدا الاقساط متمثلة بشراء الكتب والقرطاسية والكراسات اضافة الى المصروف الخاص للطالب مؤكدا ان دماء الاباء أصبحت ضريبة التعليم للابناء, مبينا أن الغرامات التعسفية التي تفرضها الجامعات على رسوم التأخير هي سلب لجيوب الطلاب وعلى حساب مصروفهم.

العرب اليوم - معتصم ابو جابر