وقال وزير البيئة م. حازم ملحس ان موازنة وزارة البيئة ستصبح مكتفية ذاتيا ولن تكلف الخزينة بشيء من مصروفاتها بل ستدخل للخزينة ما يعادل 6 ملايين يورو ناتجة عن عوائد الكربون من محطة العقبة الحرارية.

واضاف ملحس خلال اللقاء الشهري الدوري في مبنى الوزارة ان الوزارة ستعمل على جلب استثمارات للمملكة بمبلغ 200 مليون دينار خلال الفترة المقبلة مشيرا ان المشاريع الخاضعة لإدارة الوزارة ستُدعم من قبل جهات مانحة ب¯ 140 مليون دينار لعام 2010 بالاضافة إلى 30 مليون دينار لمشاريع اعادة تدوير النفايات الطبية والصناعية.

وتطرق ملحس الى أهم هذه الانجازات خلال عام 2009 وقدم شرحا للإستراتيجية والانجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الحالي, من اجل نشر الرسالة البيئية والوعي البيئي في المجتمع الأردني بكافة فئاته وقطاعاته مرتكزا على الشفافية المطلقة و التعاون مع الجهات الإعلامية كافة انبثاقا من مفهوم التنمية المستدامة الذي أكده جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب تكليفه وخطاباته للحكومة الحالية.

وعن صندوق حماية البيئة أضاف ملحس ان صندوق البيئة يحتوي حاليا على ما يقارب المليون دينار وعوائد هذا الصندوق من المخالفات البيئية على نظام من يلوث يدفع حتى نستطيع إصلاح ما أفسده بالإضافة الى 15% من عوائد بيع الكربون تضاف إلى الصندوق الذي سيطلق كاملا بطاقمه الإداري خلال الشهر المقبل .

وأضاف نحن عندما نخالف بعض الصناعات أو نطالب بنقلهم إلى مناطق مؤهلة وبعيدة عن السكان لا نهدف الى خسارتهم الاقتصادية بل للحفاظ على البيئة الأردنية والتي تعود بالفائدة على الجميع في ظل نظام من التعامل بشفافية بين جميع الأطراف, كما كان الحال في الكسارات العاملة في منطقة ماعين في مأدبا والتي طلبنا منهم النقل إلى مكان يخدم حرفتهم ويخدم سكان المنطقة ويحافظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

اما عن واقع المحميات الطبيعة المقترحة قال انه تم الاعلان عن المنطقة المحاذية لنهر اليرموك محمية طبيعية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2010 وتقدر مساحة المحمية المقترحة ب¯ 20.5 كم مربع وستساهم المحمية في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بحيث سيتم ايجاد فرص عمل مناسبة, اما محمية جبل مسعودة فقد قمنا بالاقتراح بضمها مع محمية البتراء وتخضع لادارة مفوضية البتراء والادارة الملكية لحماية الطبيعة.

وعن التراخيص البيئية اضاف ملحس ان الوزارة تعاملت مع 112 معاملة تراخيص موزعة على منشات زراعية وحرفية وصناعية حيث تمت الموافقة على ترخيص 72 منشاة لمطابقتها الشروط البيئية اللازمة, وتم رفض ترخيص 40 منشاة وتفاوتت اسباب الرفض بين قرب هذه المنشات من التجمعات السكانية وحدود التنظيم ولمخالفتها تعليمات وزارة البيئة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ونظام استعمالات الاراضي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية ولقربها من مصادر المياه المختلفة.

تمت الموافقة على دراسة تقييم اثر بيئي واحدة وهي لمشروع تعدين خامات الحجر الجيري في منطقة العال/ الكرك.

وأضاف حرصاً من وزارة البيئة على مراقبة عناصر تلوث الهواء من خلال الحد من انبعاثات عوادم المركبات فقد استطاعت الوزارة تامين منحة من الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي بقيمة 50 الف دينار لمديرية ترخيص المركبات لتمكينها من انشاء خط لفحص عوادم المركبات للوقوف على مدى جاهزية المركبة من النواحي البيئية.

وقامت الوزارة باصدار دليل التفتيش البيئي واصدار تعليمات التدقيق البيئي, تم رفعها الاسبوع الماضي الى رئاسة الوزراء لنشرها في الجريدة الرسمية بالاضافة إلى بلورة خطة وطنية للتفتيش البيئي (الجانب الصناعي) وستعقد ورشة عمل لمناقشة وإقرار هذه الخطة اواخر الشهر الحالي.

وتم اصدار اعداد المخالفات البيئية والإنذارات والاغلاقات للعام 2009 والبالغة 302 شكوى و 226 انذارا اوليا و58 انذارا نهائيا و 13 اغلاقا للمنشآت بكافة قطاعاتها الحرفية والصناعية والزراعية والخدمية.

العرب اليوم - نوف الور

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع