«ازدهار ومنعة» الاقتصاد الأردني في «الانتقال الكبير»

على مدى 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية (1999 - 2024) والشأن الاقتصادي يتصدر سلّم أولويات جلالته انطلاقا من أن قوة الاقتصاد تنعكس ايجابا على الحياة المعيشية للمواطن الاردني، ولذلك كانت جميع الاستراتيجيات والبرامج والخطط الاقتصادية وحتى المؤتمرات والخلوات والورش الاقتصادية تهدف في أساسياتها لتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال جذب استثمارات قادرة على رفع معدلات نمو خلّاقة لمزيد من فرص العمل.
جلالة الملك عبدالله الثاني عبّر عن هذه الاولوية (الاقتصاد) بوضوح في كتابه «فرصتنا الأخيرة.. السعي نحو السلام في زمن الخطر» حين قال: «عندما اعتليت العرش في شباط 1999 لم أشعر بأن التحدي الأول الذي سيقف في وجهي سيكون حربا يخوضها الأردن، أو عملا ارهابيا يهدد استقرارا ينعم به، بل كان همّي الأكثر الحاحا هو كيف أنهض باقتصاد الأردن».
وفي كتاب «الانتقال الكبير/ الأردن في القرن الحادي والعشرين: ازدهار ومنعة» هذا الكتاب التوثيقي الذي يقدمه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية (اليوبيل الفضي)، جهد وثائقي كبير لفريق بحثي مهني وموضوعي دقيق وشامل وثري يوثّق ربع قرن من تاريخ الدولة الاردنية، مرحلة حافلة بالتحديات والفرص.. بالازدهار والمنعة.. بالتفاصيل والتطورات التي شهدتها هذه المرحلة.
ليس من السهل الاحاطة في هذا المقال بكل ما جاء في هذا الكتاب بفصوله الثمانية لما شهده الاردن بقيادة جلالة الملك من (انتقال كبير) فكانت سنوات (الازدهار والبناء وسنوات المنعة في مواجهة تحديات صعبة).. لذلك سوف أركز - بمرور سريع - على أبرز ما جاء في الفصل الثالث من الكتاب تحت عنوان (الاقتصاد.. السعي نحو بناء ثروة المجتمع الأردني) من خلال النقاط التالية:
1 - أربع سمات امتاز بها الاقتصاد الاردني خلال الربع الاول من هذا القرن: (المنعة والتكيف - القدرة على التجديد والمبادرة - السعي نحو المزيد من الاعتماد على الذات - وقدرة الدولة على حماية النظام النقدي الوطني).
2 - بحسب - «الانتقال الكبير»، فقد شهد الاقتصاد الاردني 3 مراحل يمكن النظر اليها من منظور كلّي على النحو التالي:
- العشرية الاولى (1999 - 2009): وتوصف بأنها مرحلة الانجازات وتحقيق اصلاحات اقتصادية جوهرية.
- العشرية الثانية (2010 - 2020): وتوصف بأنها مرحلة المنعة والصمود في مواجهة صدمات متعددة.
- المرحلة الثالثة: تتزامن مع الخروج من أزمة جائحة كورونا، ودخول المئوية الثانية بمشاريع التحديث الثلاث.
3 - على مدى 25 عاما واجه الاقتصاد الاردني خمس صدمات أثّرت اقتصاديا على الاردن وهي:
a)- تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية (تراجع المساعدات الخارجية + تراجع تحويلات المغتربين).
b)- اللجوء والانفجار السكّاني (بسبب ظروف الاقليم من غزو العراق 2003 والازمة السورية منذ 2011 + الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان/ أكثر من ثلث السكان غير أردنيين).
c)- اغلاق الحدود وانحسار النشاط التجاري (اغلاق الحدود مع العراق كلّف الاقتصاد 75 مليون دينار شهريا + 40% من صادراتنا للعالم كانت تمّر عبر الحدود السورية).
d)- أزمة الطاقة وانقطاع الغاز المصري (تسببت بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية الاردنية بنحو 5 مليارات دينار خلال السنوات 2011 - 2014).
e)- الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 % عام 2020 في أسوأ انكماش منذ 1989).. والحرب على غزة 2023.
4 - مقارنة الأرقام والمؤشرات الواردة في «الانتقال الكبير» على مدى 25 عاما تغني عن كثير من الشروحات حول الانجازات الكبيرة التي تحققت في كثير من القطاعات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الدخل السياحي عام 1999=0.56 مليار دينار، مقابل 5.3 مليار دينار عام 2023.
- الدخل الصناعي 1999= 1.02 مليار دينار، مقابل 7.33 مليار دينار عام 2022.
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 1999 = 13.8 مليار دينار، مقابل 31.6 مليار دينار عام 2022.
- الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي عام 2000=2.9 مليار دولار، مقابل 17.3 مليار دولارعام 2021.
- استقرار الدينار نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة للبنك المركزي قصة نجاح.
5 - من أبرز قصص النجاح خلال ربع قرن (العقبة الاقتصادية التي تجاوز الحجم الكلي للاستثمارات فيها 20 مليار دينار عام 2023 مقابل 200 مليون دينارعام 2001) وكذلك مشاريع وقصص نجاح أخرى منها (منطقة العبدلي - مجمع الملك الحسين للاعمال - مشاريع الريادة مثل: مكتوب وطماطم وجواكر وطقس العرب.. وغيرها - الدواء الاردني من المحلية الى العالمية - السياحة العلاجية وصناعة الافلام - صناعة الالبسة - وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ببرامجه ومبادراته ومشاريعه التنموية المتعددة).
* باختصار:
- على مدى ربع قرن نجح الاردن - وبشهادات عالمية - بتحويل التحديات الى فرص ومواجهة الصعوبات بمزيد من الاعتماد على الذات والمنعة والصمود، ويواصل الخطى بتوجيهات ملكية حكيمة وحصيفة، وبرؤية تحديث اقتصادي حتى العام 2033 تهدف لرفع معدلات النمو الى 5.6 % وخلق مليون وظيفة وزيادة معدل دخل الفرد الى 3 % ورفع نسبة الرضا عن نوعية الحياة بين الاردنيين من 40 % الى 80 %.

---