وزير الزراعة: استمرار نهج إنشاء مصانع في المناطق النائية.

وزير الزراعة: استمرار نهج إنشاء مصانع في المناطق النائية.

زاد الاردن الاخباري -

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، موازنتي وزارتي الزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر في اجتماع صباحي بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت لانجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن الغذائي، مبينًا أن المناقشات تطرقت إلى الاطّلاع على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة، إلى جانب الاجراءات الحاصلة في الإقراض الزارعي، وما تم رصده في الموازنة بخصوص مجال البحوث والدراسات الزراعية.

وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشبلي، ومدير عام الإقراض الزراعي محمد الدوجان.

بدوره، قال الوزير الحنيفات، إن قطاع الزراعة قطاع حيوي يسهم بشكل محوري في الاقتصاد الأردني، ويهدف للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى دور القطاع في التنمية الريفية وتأهيل وتمكين وتشغيل الأيدي العاملة.

وبين أنه تم رصد 93 مليون دينار موازنة للوزارة جاءت 37 مليون دينار منها للمشاريع الرأسمالية، و 56 مليون دينار منها للنفقات الجارية، تم تحديدها من خلال الخطة الوطنية للقطاع الزراعي.

وأوضح الحنيفات أنه تم رفع نسب الكوادر الفنية من المرشدين الزراعين وتطوير الكوادر لرفع قدرات القطاع، مؤكدًا اتباع سياسة في الإقراض الزراعي تهدف إلى زيادة القدرات الزراعية في المجالات النباتية والحيوانية، كما تطرق إلى ريادة الأرْدُنّ في مجال البذور.

وأكد أنه يتم استغلال المياه المعالجة وتدويرها بأنسب الطرق لتخفيف الكلف عن القطاع الزراعي، مشيرًا إلى استمرار النهج في إنشاء مصانع في المناطق النائية تقوم بالاستفادة من المحاصيل المنتجة بكميات كبيرة، وصولًا للتكامل وتحقيق الأمن الغذائي في تصنيع المنتجات الغذائية وتشغيل المجتمعات المحلية.

وتحدث الوزير عن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية، التي جاءت لحل تحدي التسويق الزراعي، وذلك من خلال تسويق المنتجات الزراعية، وأن العمل جار بالتعاون مع الدول الشقيقة للوصول إلى الأسواق المستهدفة، منوهاً بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء سدود ترابية بأساليب علمية حديثة لاستغلاها في الزراعة.

وبخصوص مواجهة التغيير المناخ، أوضح أنه تم زراعة شجر خروب في مناطق محددة ونجحت بشكل كبير، حيثُ تتم عمليات "التحريج” خلال مشاريع علمية حديثة، لافتًا إلى أنه تمت زراعة غابة متكاملة في منطقة القطرانة، مبينا أنه تم استدراج تمويل لزراعة 200 دونم من الصبار وإنشاء مصنع لتصنيع منتجات الصبار.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على استغلال المناطق المتوفر فيها مصدر للمياه المعالجة عبر زراعة الأعلاف المطلوبة في السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمارات.

من جانبه، تحدث حداد عن عمل الوزارة ضمن الخطة الوطنية لقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن العمل مستمر في حماية القطاع الغذائي من خلال متابعة انتاج البذور.

وأكد انجاز عدد من المشاريع الرائدة في حاضنة الأعمال، مشيداً بانجازات المزارع الأردني، الذي يعتبر قصة نجاح من خلال ادارة المياه المخصصة للري وانتاج المحاصيل ذات الجودة العالية.

من جهته قال الشبلي، إن المؤسسة التعاونية تعمل ضمن استراتيجية وطنية تقوم بتأمين التمويل للجمعيات التعاونية بالشراكة مع المؤسسات التمويلية، مشيراً إلى أن منظومة التعاونيات التي تم ذكرها في رؤية التحديث الاقتصادي جاءت ضمن خطة تطوير المؤسسة.

في حين تحدث الودجان، أن الهدف من التمويل في مؤسسة الاقراض الزراعي جاء لإدخال التكنولوجيا ورفع جودة الزراعة، مبيناً أن إدخال نظام التأمين جاء لحماية للقطاع الزراعي.

وأشار إلى رفع الخطة التحصيلية بنسبة 95 بالمئة للقروض، وهو مؤشر ايجابي يدعو لتوسيع الخطة التمويلية، موضحًا أن أولوية المؤسسة هي دعم القطاع الزراعي وتنويعه بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التمويلية.

وفي اجتماع مسائي منفصل، التقت اللجنة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، حيث أكد العين المعشر أن على الوزارة في مرحلة انتقالية التحول نحو التعليم التقني، الأمر الذي يتطلب تطوير كوادرها ودورها في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن النقاشات تناولت ماتم رصده في الموازنة من المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومواءمة ذلك مع رؤية التحدبث الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي تواجه الوزارة عند الانتقال للتعليم التقني، مؤكدًا ضرورة التركيز على دور المعلم وتطوير المناهج التعليمية، والشراكة مع القطاع الخاص.

من ناحيته، تحدث الوزير محافظة، حول هيكلة الوزارتين ضمن مشروع تطوير القطاع العام وانشاء وزارة جديدة تخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو مشروع تنفذه مؤسسة (Pwc) بعد نجاحها بالعطاء لوضع خطة متكاملة لهيكلة قطاع التعليم ودمج التدريب المهني وتفعيل دور الوزارة في الحضانات.

وأشار إلى أن الوزارة بحثت موضوع البحث العلمي بالشراكة مع مجلس الأعيان في ورشة عمل متخصصة جاءت بفكرة إنشاء مجلس عال للبحث العلمي، مؤكداً أن تحقيق الحوكمة وهيكلة الوزارة ستقوم برفع جودة عمل الوزارة ومخرجات التعليم.

وأكد أن المركز الوطني لتطوير المناهج، يقوم بتطوير المناهج بشكل مستمر وعلى مراحل، حيثُ أنجز تطوير مناهج اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والمهارات الرقمية، الهادفة إلى رفع مستوى التفكير للطلبة بالتزامن مع خطة لتدريب المعلم وتطوير القيادات تستهدف إدارة المدارس.

وأشار إلى أن اختبار (PISA) جاء لقياس قدرات الطلبة في الصف العاشر مابعد مرحلة جائحة "كوفيد-19” بعد نسبة عالية من التعطيل، مبيناً أنه تم استخدام أسلوب جديد ومناهج حديثة في الامتحان المحوسب على الطلبة، لذلك تم تطبيق تدخلات علاجية تستهدف اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية من خلال الشراكة مع الوكالة الاميركية للتنمية.

وأكد الوزير أهمية دور أكاديمية الملكة رانيا العبدالله في تطوير المعلم بالتعاون مع الجامعات الأردنية، حيث يتم وضع برنامج تدريبي بالشراكة مع الجامعة الأردنية لتدريب الخريجين ما قبل التعيين وبرنامج آخر لتدريب المعلمين لمنحهم رخصة التعليم تتناسب مع تطوير المناهج لرفع جودة التعليم.

ولفت إلى أن الموزانة المرصودة لوزارة التربية والتعليم تبلغ 1.254 مليار دينار جاءت 1.1 مليار منها للنفقات الجارية و146 مليون دينار منها للنفقات الرأسمالية، مبينًا أن هذه النفقات تستهدف نفقات المدارس وتطوير المناهج وطباعة الكتب وإضافات غرف صفية.

ولفت إلى أن الموازنة المرصودة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 116.3 مليون دينار جاءت 83.2 مليون منها للنفقات الجارية، وجاء 33.1 مليون منها للنفقات الرأسمالية حيث تم رفع دعم الجامعات حوالي 75 مليون دينار، وصندوق دعم الطالب حوالي 20 مليون دينار.

وأوضح أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص تم إنشاء 14 مدرسة حكومية وطرح عطاءات لإنشاء 40 مدرسة شجعها إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، مؤكداً أن تم تطبيق نظام "بتيك” وأن نية الوزارة التوسع في إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتغيير خططها للتوسع بالتعليم المهني، إذ أنشأت 6 مدارس مهنية، لافتا إلى وجود منحة إماراتية لبناء وتجهيز 5 مدارس أخرى.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة التربية للشؤون الادارية والمالية الدكتورة سحر الوريكات.

---