قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، إن النساء في غزة يتعرضن لمعاملة "غير إنسانية ومهينة"، معربة عن قلقها "العميق" إزاء ذلك.

وفي حوار خاص مع الأناضول عبر منصة رقمية، تحدثت السالم عن الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات في قطاع غزة والعنف الذي يتعرضن له، إلى جانب هجمات مكثفة وحصار تفرضه إسرائيل على القطاع.

وشددت السالم على أن العديد من العاملين الميدانيين "لا يجدون الكلمات المناسبة لوصف ما يواجهه الفلسطينيون في غزة، ومستوى الألم والرعب الميداني الذي لا يوصف"، ووصفت غزة بأنها "جحيم حقيقي".

وأكدت أن الهجمات الإسرائيلية في غزة طالت النساء والأطفال، قائلة: "قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، ومن غير المقبول السماح باستمرار هذه الإبادة الجماعية ضد النساء والأطفال الفلسطينيين".

وأضافت: "إنهم يتعرضون لجرائم حرب، لأنهم فلسطينيون، ولأنهن نساء".

وبعد مرور 149 يوما من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، خلفت الحرب حتى السبت، 30 ألفا و320 قتيلا و71 ألفا و533 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق مصادر فلسطينية.

ضحايا النساء

المقررة الأممية بينت أن آلاف النساء تأثرن بما يحدث في غزة، موضحة أنهن في غزة يفقدن أزواجهن، و"كل ساعة تقتل أمّان، ويصبح عدد لا يحصى من الأطفال يتامى".
وتابعت: "بشكل متعمد، يعاني الناس في غزة من الجوع، ولا يمكن للمساعدات الإنسانية الوصول إلى حيث ينبغي أن تكون".

وأردفت: "تضطر النساء الحوامل إلى إنهاء حملهن تحت القصف ونقص الخدمات الصحية، وهناك نساء يُجبرن على الولادة دون الحصول على تخدير أو دعم حقيقي، في بيئة تدمر فيها جزء كبير من القطاع الطبي".

وانتقدت السالم خطاب الكراهية الذي يستخدمه مواطنون ومسؤولون إسرائيليون ضد النساء، من أجل "شرعنة قتل النساء الفلسطينيات".

تقارير موثقة

وأشارت السالم إلى تقرير مشترك نشر الأسبوع الماضي بتوقيع عدد من مقرري الأمم المتحدة، مبينة أنهم تطرقوا فيه إلى معاناة المدنيين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال.

وأوضحت أنهم تمكنوا من الوصول إلى تقارير موثوقة عن عمليات إعدام مباشر خارج نطاق القضاء لنساء فلسطينيات مع أطفالهن، فضلا عن الاعتقال التعسفي والاخفاء ونقل فلسطينيات إلى أماكن احتجاز في الضفة الغربية وإسرائيل.

ولفتت المقررة الأممية إلى أنه تم أيضا نقل عاملين في مجال الرعاية الصحية ومدافعين عن حقوق الإنسان والأطفال إلى مراكز احتجاز إسرائيلية.

وأفادت: "علمنا أنه تم نقل طفل إلى إسرائيل، وكما تعلمون فهذه جريمة حرب، وعمل يمكن وصفه واعتباره عملا من أعمال الإبادة الجماعية ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأشارت السالم إلى أن هناك نحو 200 امرأة وفتاة من أصل 3 آلاف فلسطيني، محتجزين في غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إضافة إلى 147 امرأة و245 طفلا من بين 3 آلاف و700 فلسطيني، محتجزين في الضفة الغربية.

وقالت: "أعربنا في التقرير عن قلقنا العميق إزاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات".

وأكدت أن أولئك الأشخاص "يواجهون معاملة سيئة؛ مثل الضرب والتنمر والحرمان من المساعدة الطبية وعدم التمكن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والغذاء، ومنعهم من مقابلة المحامين".

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها في محافظات عدة بالضفة الغربية، حيث أسفرت الاقتحامات منذ بدء الحرب عن مقتل 419 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و650 آخرين، كما ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 7335.

تهديدات بالاعتداء الجنسي

المقررة الأممية ذكرت أن النساء في غزة يواجهن أيضاً "تهديدات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب"، متحدثة عن تقارير "مروعة" تتحدث عن "تجريد نساء فلسطينيات من ملابسهن وتصويرهن في أوضاع مُهينة، وخاصة أثناء الاستجواب".

وأردفت: "هناك نساء في غزة تم تجريدهن من حجابهن بعد اعتقالهن وتفتيشهن من قبل ضباط الشرطة الذكور، حيث تعرضن للتصوير وتبادل الجنود الإسرائيليون صورهن فيما بينهم وعلى الإنترنت، في انتهاك لقوانين الحرب".

وقبل أيام، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره "بالفزع" إزاء تقارير تفيد بـ"تعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين"، مشددا على أن "النساء والفتيات لسن أهدافا".

وفي إشارة إلى مزاعم بشأن عنف جنسي "ارتكبته حماس في 7 و8 أكتوبر" أثناء هجومها على مستوطنات إسرائيلية، قالت السالم إنهم يدعون إلى "إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الادعاءات ضد أي رجل أو امرأة أو طفل، بغض النظر عن الفاعل".

وقالت إن "أي شخص يرتكب أعمال عنف يجب أن يحاسب"، مؤكدة أن النظام المبني على القانون الدولي "في خطر تام" وأن "مثل هذه المستويات الرهيبة من العنف ضد المدنيين والنساء والأطفال في الحرب لا ينبغي تطبيعها".

وشددت على أنه "لا يمكن أن تمر مثل هذه الجرائم الخطيرة دون عقاب، ويجب وقفها فورا".

مستقبل "غير مشجع"

وقالت المقررة الأممية إنه "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (في غزة) والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، كما يجب توضيح مصير المفقودين، وإعادة الأشخاص الذين تم نقلهم قسرا (إلى الضفة أو إسرائيل)".

وأفادت أن هناك تواصل مع بعض الضحايا، لكنها لا تستطيع تقديم الكثير من التفاصيل عن ذلك "بسبب مخاوف بشأن سلامة بعض الضحايا" الذين تلقت منهم معلومات أو المنظمات العاملة معهم.

وختمت حديثها قائلة: "ما لم يتم حل الأسباب الكامنة وراء الهجمات التي بدأت بعد 7 أكتوبر، فإن مستقبل فلسطين وإسرائيل، وكذلك المنطقة بشكل عام، ليس مشجعا".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".