حركة النهضة الاسلامية: لن نمنع الخمر والمايوهات ولن نفرض البنوك الإسلامية

زاد الاردن الاخباري -

أكدت حركة النهضة الاسلامية التي فازت في أول انتخابات حرة بتونس أمس الاربعاء، أنها لن تفرض قيودا على ملابس السائحات الأجنبيات على الشواطئ ولن تفرض قواعد مصرفية إسلامية.

وقال حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة إن القطاع السياحي يعد من "المكتسبات التي لا مجال للمساس بها.. هل من المعقول أن نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات.. هي حريات شخصية مكفولة للاجانب وللتونسيين أنفسهم."
وأضاف "لن يتم تعميم المصارف الاسلامية وإلغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس ولا تحديد نشاط رجال الاعمال بل دعمهم بجلب الاستثمارات العربية والأجنبية".

وأعلن نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة التونسي أمس الأربعاء، أن النهضة ترشح أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئاسة الحكومة الانتقالية القادمة في تونس. وقال البحيري: "في إطار حوارنا مع الأطراف المعنية أعلمت الحركة شركاءها بنيتها ترشيح الأخ حمادي الجبالي لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة". يأتي هذا بعد أن تهدت حركة النهضة بإقامة مجتمع علماني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وقد اقتربت حركة النهضة إلى غاية يوم أمس الأربعاء، من المقعد رقم 100 مما يجعلها الفائز الأول بامتياز في أول تجربة انتخابية تخوضها تونس في تاريخها السياسي الجديد، واحتل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للمحامي الدكتور منصف المرزوقي المرتبة الثانية بحوالي 40 مقعدا، يليه التكتل الديمقراطي برئاسة الدكتور مصطفى بن جعفر الذي جاء ثالثا بأكثر من 30 مقعدا، وذلك قبل تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية للدكتور محمد الهاشمي الحامدي الفائز بأكثر من 25 مقعدا، مما يعني أن هؤلاء الأربعة استحوذوا لوحدهم على أغلبية المقاعد المخصصة لهذه الهيئة الوطنية التي ستتولى مؤقتا مهام التشريع واقتراج دستور جديد للبلاد واختيار رئيس الجمهورية والحكومة الانتقالية التي ستتولى تصريف الأعمال لمدة 12 شهرا.
وإن كان فوز حركة النهضة بالأغلبية الساحقة قد يمكنها من لعب أدوار حاسمة في رسم مستقبل تونس السياسي، فإن عددا كبيرا من الملاحظين يجزمون بأن حركة راشد الغنوشي سوف لن تتمكن في الظروف الحالية التي تعرفها تونس من تطبيق برامجها الانتخابية، إلا إذا أحدثت نوعا من التنازلات في شكل تحالفات قيصرية مع عدد ممن كانوا خصومها التقليديين قبل وحتى بعد الثورة. وفي هذا الصدد يكشف الأستاذ علي براوي عضو المكتب السياسي للحركة يوم أمس، للشروق اليومي، بأن حركته على أتم الاستعداد لإحداث نوع من التحالف المبني على المشاورة الواسعة والتنازل الإيجابي مع كل الأحزاب والقوائم المستقلة والوجوه الوطنية التي لم يسبق لها التورط مع نظام بن علي ورموزه، كما لاترى الحركة - حسبه - مانعا من فتح باب التشاور السياسي واسعا مع كل الأحزاب التي ولدت بعد الثورة وحاربت مظاهر الطغيان والاستبداد وكل أشكال الفساد. ويوضح علي براوي أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يبقى من أقرب الأحزاب من ناحية المنهج والتصور والنضال لحركة النهضة، ولم تخف الحركة - حسبه - قبوله كحليف استراتيجي، شأنه شأن الحزب الشيوعي التونسي برئاسة حمة الهمامي الذي كان أول من طالب بتأسيس المجلس الوطني. وعن سؤال للشروق اليومي حول إمكانية إلحاق كل من حزب التكتل الديمقراطي وقائمة تيار العريضة الشعبية للهاشمي الحامدي الذي كان نهضويا في الأزمنة السابقة، قال عضو المكتب السياسي للنهضة أن كل أنواع التحالفات السياسية في هذا العهد الجديد ممكنة، وأن الحركة لا تنوي إطلاقا احتكار المناصب السيادية بقدر ما ستظل تسند هذه المهام وفق رؤى تشاورية موسعة إلى كل الكفاءات الوطنية القادرة على إخراج تونس من وضعها الحالي إلى وضع أفضل بكثير. ونفى أن تكون الحركة قد رشحت أمينها العام لتولي مهام رئيس الحكومة الانتقالية.