الرمحي يكتب : تحديات قطاع الشحن والتخليص والنقل الاردنية

الرمحي يكتب : تحديات قطاع الشحن والتخليص والنقل الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

بقلم عودة سعيد الرمحي - في ظل الحرب الغاشمه على غزة والإبادة الجماعية والتجويع والقتل لإخواننا في فلسطين ، وبعد توجه القوات اليمنية بقصف البواخر التجارية عند مضيق باب المندب حيث يعتبر هذا المعبر الأهم لربط البحر الأحمر في البحر المتوسط من حيث تسهيل عملية الإبحار للسفن التجارية وخفض الكلف والوقت بين دول اسيا وافريقيا وأوروبا ، كما أن ميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للمملكة والارتكاز عليه لديمومة الواردات والصادرات امر اساسي لإقتصاد البلاد.
هذا الميناء يقوم بتشغيله عدة قطاعات رئيسية منها التجارية ومنها الصناعية بالإضافة الى واردات وصادرات الدوله من النفط الخام والمواد الاساسية مثل الغذاء والدواء والمواد الأساسية لتنمية الصناعات المحلية بالاضافة الى الشركات المساندة في المملكة والتي يتجاوز عددها (1800) شركة منها شركات تخليص وشركات نقل على الطرق وشركات لوجستية مساندة ووسطاء الشحن ويصل عدد العاملين في القطاع الحيوي لمنظومة الامداد والتزويد الاردنية بما يقارب (30.000) موظف معيل لأسرته، بإجمالي رواتب شهرية تتجاوز (12.000.000) دينار ويورد منها اقتطاع لصندوق الضمان الاجمالي بما يقارب (2.278.125) دينار شهريا على الأقل ومنذ تراجع عملية الشحن وعدم الاستقرار في البحر الأحمر والذي سبب تراجع في حركة وصول البواخر لنسبة (50%) تأثرت هذه الشركات من حيث الايرادات وتغطية الكلف التشغيلية حيث انعكست سلبا على الأسواق المحلية وتراجع القوة الشرائية بالإضافة الى ارتفاع كلف الشحن على البضائع التي فرضتها الخطوط الملاحية على الشحنات والتي تجاوزت نسبته (250%) من أغلب موانئ العالم.
متمنيا من البنك المركزي اطلاق خطة انقاذ سريعة لهذه القطاعات التي لم تتعافى من تحديات جائحة كورونا بعد، ووضع برنامج دعم من خلال قروض بنسب منخفضة لا تتجاوز (2%) وذلك لضمان ديمومة هذه الشركات وبضمانه عدم تسريح موظفيها.
بالإضافة الى الجهات الحكومية التقدم بمنح هذه الشركات اعفاءات من الضرائب والرسوم مثل رخص المهن والمسقفات وايضا الدور الأكبر على مؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع خطة اعفاء على الشركات لحثها على إكمال مسيرتها.

التحدي على وطن باكمله بكافة شرائحة ويجب التكاتف للخروج من هذا التحدي بأقل الخسائر وكي نتجاوز عنق الزجاجة.

---