إلزام ترامب بدفع 300 ألف جنيه استرليني لجاسوس بريطاني سابق.

إلزام ترامب بدفع 300 ألف جنيه استرليني لجاسوس بريطاني سابق.

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة في لندن، اليوم (الخميس)، قراراً سيتعيّن بموجبه على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني على الأقل تكاليف قانونية لشركة تابعة لجاسوس بريطاني سابق، كان قد أقام دعوى قضائية عليها بعد نشر تقرير مثير للجدل.

وتسبب تقرير للجاسوس السابق كريستوفر ستيل بشأن علاقات دونالد ترامب المفترضة بروسيا، في عاصفة سياسية في عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الرئيس السابق، المرشّح مجدّداً للانتخابات الرئاسية الأميركية، قد لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستنداً إلى قانون حماية البيانات بشأن هذه الوثيقة التي جمعت معلومات استخبارية أولية لم يتم التحقق منها، وأشارت بشكل خاص إلى مقطع فيديو يُفترض أنّه ذو طابع جنسي.

وأقام هذه الشكوى ضدّ شركة الاستخبارات الخاصة «أوروبيس بيزنس إنتليجنس» (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل العميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، وطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية.

غير أنّ القضاء البريطاني رفض في الأول من فبراير (شباط) الدعوى التي أقامها ترامب.

وبحسب قرار حصلت عليه وكالة «بي إيه» (PA) البريطانية الخميس، خلُص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنّه يتعيّن على دونالد ترامب دفع التكاليف القانونية لشركة «أوروبيس» «مقابل الشكوى بأكملها». ووفق القاضي، فقد قدّرت الشركة هذه التكاليف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (709630 يورو).

غير أنّ المحكمة أمرت أن يدفع ترامب 300 ألف جنيه إسترليني (357860 يورو)، بانتظار أن يقرّر قاضٍ متخصّص المبلغ الإجمالي للتكاليف.

وبتكليف من المعسكر الديمقراطي خلال حملة الانتخابات لعام 2016، قام كريستوفر ستيل بجمع معلومات استخبارية أولية لم يتم التحقّق منها تربط دونالد ترامب بروسيا.

وأشار التقرير إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعم وأدار» عملية «لتعزيز» ترشيح دونالد ترامب للرئاسة الأميركية.

وغذّت بعض هذه المعلومات التحقيق الذي أجراه المدّعي الخاص الأميركي روبرت مولر، الذي خلُص بعد عامين إلى وجود أدلّة على تدخّل روسي في الحملة الانتخابية، ولكن ليس على التواطؤ مع فريق دونالد ترامب.

ورغم أنّ الرئيس الأميركي السابق اعترف بأنّ «أوروبيس» ليست مسؤولة عن نشر التقرير، فإنّه عدّ أنّها «تعاملت» مع البيانات الواردة في الوثيقة.

---