يعد البرلمان من أرقى المؤسسات الدستورية التي تتأسس منها جميع الحكومات وتبنى بها المؤسسات التشريعية الأخرى والرقابيه ، ويُعتبر البرلمان إحدى أهم المؤسسات الدستورية في النظم السياسية المعاصرة انطلاقا من الأدوار التي يؤديها في المجال التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
وأخيرا إستسلم البرلمان الأردني لمشيئة نهاية عمره الدستوري، رغم مهرجان أزمات مجلس النواب ، وهي في حقيقتها وجه من وجوه فشل العملية السياسية في الأردن.
في هذه الأيام التي تنشغل فيها الأحزاب و العشائرية بترتيب صفقات الجولة المقبلة من السلطة يحتاج البرلمانيون الراحلون إلى وقفة تأمل، رغم أنها بعيدة عن تكوينهم السياسي المبني على المصالح الخاصة وليست مصالح الناس، ولكن من باب الإفتراض هناك أسئلة كثيرة في مقدمتها؛ ماذا قدموا لناخبيهم خلال الأربع سنوات الماضية وللشعب و الوطن بأسره حيث أقسموا على حمايته ووحدته.
لم يسمع أحد من أبناء شعبنا أجوبة مقنعة، فأغلب ما تم سماعه من بعض أعضاء المجلس أجوبة من قبيل الأعذار فمثلا نسمع عبارات رنانة ظروف البلد صعبة وهناك إرهاب على الحدود الشمالية تتربص بالوطن وغيرها، ولكن الحقيقة هي أن هؤلاء النواب لم يكن لهم صوت داخل قبة البرلمان، و إنما هم أدوات بيد رؤساء الكتل السياسية يوجهونهم كما يشاؤون.
إن السؤال المطروح اليوم بين أوساط الشعب الأردني وهذا السؤال يجب الإجابة عليه من قبل مجلس النواب ، هل نحن دولة لها سلطة تشريعية حقيقية ام إنها مجرد إسم يشغل حيزا في تصريحات من يجلسون تحت قبته التي تحولت للنزاعات والخلافات وتنفيذ الأجندات التي عطلت وشلت حركة ذلك المجلس الذي لم يقدم للشعب الأردني أي فعل حقيقي سوى الأزمات.اذن فالفشل أصبح سمة يمتاز بها البرلمان الأردني وحتى في القرارات التي أقرها البرلمان فهي دليل كبير على هذا الفشل .. فهناك قرارات تم إقرارها في جلسة واحدة.
وغيرها من القوانين التي إقتربت من مصالحهم وإبتعدت عن مصالح الشعب الأردني العليا.
إن أعضاء البرلمان يغردون في واد والشعب الأردني في واد آخر ، لأنهم تركوا وراءهم كل هموم ومشاكل الملايين من الناس التي تتضور جوعا ويفتك بهم الفقر والبطالة، حيث نسوا وتناسوا المشاكل الرئيسية للمواطن الأردني من إنعدام الخدمات الإنسانية والحياتية ”، فيا ترى هل يبقى مجلس الفاشلين أم فشل البرلمانيين .
الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي