سداد الديون الحكومية لإنقاذ مستشفى الجامعة الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

بالرغم من قيام الحكومة السابقة بتسديد سبعة ملايين ونصف مليون دينار وهي الدفعة الأولى من الديون المتراكمة عليها لمستشفى الجامعة الأردنية، إلا أن المستشفى ما زال يعاني من أوضاع مالية صعبة ويواجه العديد من المخاطر لأن المبلغ المطلوب سداده لمستودعات الأدوية وللأجهزة والرواتب يزيد عن ثلاثين مليون دينار.

باختصار شديد المستشفى يجب أن لا يبقى تحت رحمة أحد، لأنه يقدم خدمات لشريحة واسعة من المواطنين والمشمولين بالتأمين الصحي وأن أية هزات يتعرض لها من شأنها أن تلحق الأذى بالوطن والمواطن على حد سواء وأن هذا المستشفى الذي استطاع أن يوفر التدريب العملي لمئات الأطباء الذين تخرجوا من كلية الطب في الجامعة الأردنية وللعشرات من كليات الطب في الدول العربية والأجنبية يعاني الآن من توقف العديد من مستودعات الأدوية عن تزويده باحتياجاته، وأن المستشفى يقوم بتوفير الأدوية الحياتية والضرورية شهراً بشهر.

بداية المستشفى لا يتلقى دعماً من أي جهة، حيث يعتمد في دخله الوحيد على إيراداته من علاج المرضى وأن 90% من مرضى مستشفى الجامعة الأردنية هم من المحولين من الحكومة (صندوق التأمين الصحي/ وزارة الصحة) ومن (النفقات العامة/ الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء)، وعبر صندوق التأمين والنفقات العامة مطالبة هذا العام فقط بتسديد اثنين وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار.

هذا الأمر أدى إلى وجود عجز مالي في دفع رواتب الموظفين وأن الديون المترتبة لشركات الأدوية والمستهلكات على مستشفى الجامعة الأردنية بلغت (20) مليون دينار حيث تم التلويح بمقاطعة هذه الشركات للمستشفى، مما ينعكس سلبياً على المرضى بشكل عام.

نتيجة هذه الأوضاع تم إيقاف بعض الخدمات الأساسية بالمستشفى مثل تنظير الجهاز الهضمي وتفتيت الحصى.

وختاماً نتمنى عليكم ما يلي: إما بدفعها للمستشفى مباشرة، أو تحويل قيمة المبالغ المستحقة للمستشفى من الحكومة إلى مستودعات الأدوية والمستهلكات، أو تسديد ديون المستشفى للغير عن طريق قرض تضمن سداده الحكومة مع عدم تحمل المستشفى فوائد هذا القرض.