زاد الاردن الاخباري -
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 قد بلغت 650 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 593 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 57 مليون دينار اردني، كما وبلغت قيمة المستوردات 1,318 مليون دينار اردني خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير الى أن الصادرات الكلية قد ارتفعت خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.2%، والمعاد تصديره بنسبة 21.3%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة بلغت (19.7%). وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (33.7%) خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وعليه فقد بلغ العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، (668) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة مع (1,008) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبتة 49% خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 39% خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفع كل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات"، "الأسمدة"، "محضرات الصيدلة"، فيما انخفض كل من "الفوسفات الخام"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "البوتاس الخام". اما المستوردات فقد ساهم كل من "النفط الخام ومشتقاته"، "والادوات الالية"، "والادوات الكهربائية" في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من "العربات والدراجات"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة".
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة. ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند. اما بالنسبة للمستوردات فقد انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا.