أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
العمل: لا زيادة على إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص الاحتلال يستهدف سيارة الدفاع المدني الوحيدة بجباليا أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن الإدارة الأميركية تمدد الإقامة القانونية لمليون مهاجر من 4 دول إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية مركز المناخ: اضطراب جوي في الشرق الاوسط قريبا لازاريني: الأونروا الوصي الأمين لهوية وتاريخ لاجئي فلسطين إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب بدمشق الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر 650 مليون دينار القيمة المضافة لصناعة الجلدية والمحيكات بالأردن موظف مقهى يفتح النار على شاب .. والمحكمة تقول كلمتها معاريف عن ضباط كبار: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة "مزارعو وادي الأردن": يجب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام الصادرات الأردنية اتفاقية لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وأبو ظبي الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي بقيمة 176 مليون دينار خلال 2024 الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة أزمة مرورية وتباطؤ حركة السير اثر حريق مركبة في عبدون فرنسا ترد على استبعاد فيدان أي دور لقواتها في سوريا
الصفحة الرئيسية عربي و دولي المالح: النظام السوري يرتكب جرائم مشينة يومياً...

المالح: النظام السوري يرتكب جرائم مشينة يومياً ولا يحق له تعديل الدستور

31-10-2011 06:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال هيثم المالح، رئيس مؤتمر إنقاذ سوريا، إن القتل صار في دم النظام السوري، وإن كل القوانين في البلاد تضفي الشرعية على الجريمة.

وأكد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن السلطة الموجودة في دمشق ليس لها الحق في أن تصنع دستوراً جديداً أو تعدل الدستور الحالي، بل يجب عليها التنحي وإجراء الانتخابات ونقل السلطة سلمياً.

وأضاف المالح أن النظام القائم يسيّر البلاد تسييراً ويرتكب جرائم مشينة يومياً.
وجاءت تصريحات المالح تعقيباً على بدء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور في سوريا أول اجتماعاتها في العاصمة السورية دمشق للنظر في جميع مواد الدستور دون استثناء.

ومن بين ما ستنظره اللجنة تغيير المادة الثامنة من الدستور التي تحدد أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، كما ستنظر اللجنة في تحديد ولاية الرئاسة للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من صدور القرار في الخامس عشر من اكتوبر/تشرين الأول، لكن رئيس اللجنة وعد بإنجاز العمل قبل ذلك الموعد.

العربية





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع