زاد الاردن الاخباري -
قال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن احتياطي العملات الأجنبية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعبر عن متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات والوفاء بالالتزامات، كما يعبر عن حصافة السياسة النقدية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.
وأضاف أبو حمور خلال تصريحات صحفية أن هذا المؤشر يبين أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه السليم، وفي ظل الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من أزمات يكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة ويبعث برسالة قوية الى المستثمرين تساعد على بث الطمأنينة بأن الاقتصاد الأردني قادر على استيعاب الصدمات والتجاوب معها بديناميكية تتيح الاستمرار في النمو وتحقيق نتائج إيجابية.
وذكر ابو حمور ان هذا المستوى المريح من الاحتياطيات الأجنبية الذي يغطي المستوردات من السلع والخدمات لمدة تزيد عن ثمانية أشهر كان أحد العوامل الهامة التي ساهمت في قيام مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ حوالي عقدين حافظ خلالهما على ثباته رغم مختلف التحديات التي عصفت بالمنطقة والعالم.
وأكد أن الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية يعزز التصنيف الائتماني ويتيح الوصول الى مصادر تمويل بأسعار فوائد معتدلة، باعتبار أن هذه الاحتياطيات تعد مؤشراً هاما يشير الى القدرة على تحمل الالتزامات والأعباء الناجمة عن الديون الخارجية وسدادها في مواعيدها.
وتابع 'هو أيضاً يساعد في الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية وعلى قدرتها الشرائية مما يساهم في تقليص نسب التضخم ويحافظ على الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز أداء الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة'.
وأشار إلى ان الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية يعزز الثقة بالسياسات النقدية ويتقلص الأثر المتوقع للصدمات الخارجية أو الازمات الطارئة وتزيد جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجاته من المستوردات.